مجلس الأمن يرفع العقوبات عن أحمد الشرع في تحول دبلوماسي لافت تجاه دمشق
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أقرّ مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
ويأتي القرار بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مشروعًا رسميًا إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، وفق ما ذكره تلفزيون سوريا.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية — وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا — حق النقض (الفيتو). وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المداولات جرت في أجواء "هادئة ولكن حساسة"، نظراً للطابع السياسي المعقد للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ووفقًا لتقرير وكالة رويترز، فإن واشنطن ضغطت خلال الأشهر الأخيرة لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن "تخفيف القيود على شخصيات محددة" قد يفتح الباب أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع، خصوصًا في ملفات اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار المحدودة.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قامت البعثة الأمريكية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن ووضعه تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت"، وهو إجراء تقني يمنح الدول الأعضاء مهلة لتقديم اعتراضاتها قبل تحديد موعد التصويت الرسمي. ولم يسجل أي اعتراض خلال المهلة المقررة، ما مهد لاعتماد القرار بالإجماع.
ويرى محللون أن رفع العقوبات عن الرئيس السوري يمثل إشارة سياسية قوية إلى رغبة القوى الكبرى في اختبار انفتاح مشروط تجاه دمشق، في إطار توازنات جديدة تشهدها المنطقة. كما يُتوقع أن تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الأمريكية–السورية برعاية إقليمية ودولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة الرئيس السوري أحمد الشرع أنس خطاب العزلة الدبلوماسية الولايات المتحدة البيت الأبيض بريطانيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي