مجلس الأمن يرفع العقوبات عن أحمد الشرع في تحول دبلوماسي لافت تجاه دمشق
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أقرّ مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا لافتًا في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
ويأتي القرار بعد أيام من تقديم الولايات المتحدة مشروعًا رسميًا إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، وفق ما ذكره تلفزيون سوريا.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية — وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا — حق النقض (الفيتو). وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المداولات جرت في أجواء "هادئة ولكن حساسة"، نظراً للطابع السياسي المعقد للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ووفقًا لتقرير وكالة رويترز، فإن واشنطن ضغطت خلال الأشهر الأخيرة لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن "تخفيف القيود على شخصيات محددة" قد يفتح الباب أمام تعاون سياسي وإنساني أوسع، خصوصًا في ملفات اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار المحدودة.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قامت البعثة الأمريكية بتعميم مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن ووضعه تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت"، وهو إجراء تقني يمنح الدول الأعضاء مهلة لتقديم اعتراضاتها قبل تحديد موعد التصويت الرسمي. ولم يسجل أي اعتراض خلال المهلة المقررة، ما مهد لاعتماد القرار بالإجماع.
ويرى محللون أن رفع العقوبات عن الرئيس السوري يمثل إشارة سياسية قوية إلى رغبة القوى الكبرى في اختبار انفتاح مشروط تجاه دمشق، في إطار توازنات جديدة تشهدها المنطقة. كما يُتوقع أن تشكل زيارة الشرع إلى واشنطن أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الأمريكية–السورية برعاية إقليمية ودولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة الرئيس السوري أحمد الشرع أنس خطاب العزلة الدبلوماسية الولايات المتحدة البيت الأبيض بريطانيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.. واشنطن تسعى لرفع العقوبات الأممية عن الشرع
البلاد (دمشق، دمشق)
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين المقبل، في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن اللقاء جزء من جهود الرئيس الشرع الدبلوماسية في سبيل تحقيق السلام في أنحاء العالم.
وقالت في إحاطة صحفية:”إن الرئيس ترمب عندما كان في الشرق الأوسط، اتخذ القرار التاريخي برفع العقوبات عن سوريا ليمنحها فرصة حقيقية للسلام، واعتقد أننا رأينا تقدمًا جيدًا على هذا الصعيد في ظل قيادتها الجديدة”.
وتواصل الأزمة السورية تفاعلاتها على أكثر من صعيد سياسي وأمني؛ إذ دفعت التطورات الأخيرة الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقدمت واشنطن مشروع القرار، متضمناً رفع العقوبات الأممية عن الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وكلاهما يخضعان منذ أعوام لإجراءات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة. ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات مؤيدة في مجلس الأمن، شرط ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وتشير مصادر دبلوماسية وفق وسائل إعلام عالمية، إلى أن التحرك الأمريكي يأتي في إطار إعادة الانخراط السياسي مع دمشق بعد التغيّرات التي شهدتها الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، ووصول هيئة تحرير الشام الإسلامية إلى السلطة بقيادة الشرع. كما سبق أن منحت لجنة العقوبات الأممية استثناءً مؤقتاً للشرع للسفر هذا العام، ما قد يسمح له بزيارة البيت الأبيض حتى في حال تأخر التصويت على القرار.
وفي سياق موازٍ، تجدد التوتر الميداني في الجنوب السوري، بعدما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة إسرائيلية مكونة من دبابتين وأربع مركبات عسكرية توغلت صباح الأربعاء في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً عند مدخل الكسّارات قرب قرية عين البيضا.
وذكرت تقارير محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من العمال السوريين في المنطقة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن اعتقالات مماثلة في قرى مجاورة بذريعة “الاشتباه في الارتباط بجماعات مسلحة”.
وأدانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بـ”الانتهاكات اليومية” للسيادة السورية، معتبرة أن تلك التحركات تمثل خرقاً صريحاً لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة عام 1974، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت دمشق التزامها الكامل بالاتفاقية، رغم إعلان إسرائيل في ديسمبر الماضي انهيارها فعلياً بعد سقوط النظام السابق، بينما وثّقت السلطات السورية أكثر من 1000 غارة جوية و400 عملية توغّل إسرائيلية منذ نهاية عام 2024.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟