السودان.. ما هي الدول الـ4 المتهمة بالتدخل بصراعه الدموي وفقا لمزاعم مراقبين؟.. إليكم ماذا تعلم

ينما تُصوَّر الحرب في السودان غالبًا على أنها صراع داخلي بين جنرالين متحاربين، فإن التورط الغامض لعدة قوى أجنبية يجعل الصراع أكثر تعقيدًا ودموية..

التغيير: وكالات

كانت التقارير المروعة عن مذبحة مئات المدنيين السودانيين بعد سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على مدينة الفاشر بدارفور الأسبوع الماضي، أحدث فصل في صراع وحشي أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص على مدار العامين والنصف الماضيين.

ولكن بينما تُصوَّر الحرب في السودان غالبًا على أنها صراع داخلي بين جنرالين متحاربين، فإن التورط الغامض لعدة قوى أجنبية يجعل الصراع أكثر تعقيدًا ودموية.

وينظر الكثيرون إلى السودان على أنه ذو أهمية استراتيجية في المنطقة الأوسع. بصفته جسرًا بين الشرق الأوسط وأفريقيا، يسيطر السودان على حوالي 500 ميل من ساحل البحر الأحمر على طول طريق ملاحي رئيسي. يمتلك السودان أراضي زراعية واسعة ورواسب ذهبية مهمة. وهو أكبر منتج في العالم للصمغ العربي، وهو مكون غذائي ودوائي ومستحضرات تجميل. كما يلعب دورًا رئيسيًا في دبلوماسية المياه في المنطقة، حيث يتدفق حوالي 400 ميل من النيل الأزرق عبر أراضيه.

يوم الخميس، وفي ظل ضغوط دولية متزايدة بشأن المذبحة المزعومة في دارفور، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية اقترحتها أربع دول، تُعرف باسم “الرباعية”، وهي (الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية) وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تواصل التواصل المباشر مع قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المتنافسة “لتسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية”. وحثت الجانبين على الالتزام بها، “نظرًا للحاجة الملحة إلى تهدئة العنف وإنهاء معاناة الشعب السوداني”.

ووُجهت اتهامات إلى ثلاث من الدول الأربع المشاركة في التوسط في الهدنة المحتملة – الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر – إلى جانب روسيا، من قِبل خبراء وهيئات مراقبة حقوق الإنسان وعدة حكومات غربية بمحاولة التأثير على الصراع في السودان بوسائل مختلفة، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم المالي واللوجستي، وتقديم الدعم الدبلوماسي.

لقد دعمت الدول الأربع في البداية الجيش السوداني عندما أطاح بالديكتاتور عمر البشير في عام 2019 وعندما عزز سلطته على البلاد في انقلاب عام 2021، لكن عندما بدأ الصراع بين الشخصيتين الرئيسيتين وراء الانقلاب – قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان – اضطرت القوى الأجنبية لاختيار من تدعمه – وازداد تورطها غموضًا.

الكثير على المحك. يقول تشارلز راي، الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى كمبوديا وزيمبابوي، ويرأس الآن برنامج أفريقيا في معهد أبحاث السياسة الخارجية: “من يسيطر على السودان يتمتع بنفوذ في المنطقة الأوسع، في القرن الأفريقي، وكذلك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

إليكم ما نعرفه عن بعض الأطراف المتهمة بدور مزعوم.

الإمارات العربية المتحدة

اتُهمت الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية التابعة لدقلو بالأسلحة، وتتبع خبراء ونشطاء حقوق الإنسان الأسلحة التي عُثر عليها في دارفور إلى الإمارات العربية المتحدة، وفي عهد إدارة بايدن، كشفت الولايات المتحدة – الحليف الرئيسي للإمارات – عن روابط بين عدد من الشركات في الدولة الخليجية ومتمردي قوات الدعم السريع.

نفت الإمارات العربية المتحدة هذه المزاعم بشدة، رغم أن لجنة خبراء عيّنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصفتها العام الماضي بأنها “موثوقة”.

حاول العديد من المشرعين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب هذه المزاعم، وفي الأسبوع الماضي، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى تصنيف قوات الدعم السريع رسميًا كمنظمة إرهابية. وفي البيان نفسه، قالت اللجنة إن “جهات خارجية داعمة”، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، “أججت الصراع واستفادت منه”. ولم تطالب اللجنة الولايات المتحدة صراحةً بوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.

وتعود الروابط بين الإمارات العربية المتحدة وميليشيا قوات الدعم السريع إلى ما قبل الصراع الحالي. يتمتع قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، بعلاقات وثيقة في الإمارات من خلال بعض أفراد عائلته، الذين يقول مسؤولون أمريكيون إنهم يسيطرون على شبكة من الشركات في الدولة الخليجية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من هذه الشركات، مشيرًا إلى تورطها في توريد أسلحة لقوات الدعم السريع وتمويلها عن طريق بيع الذهب المستخرج من مناجم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتجار في دبي.

وصرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الشركات كانت تحت سيطرة حميدتي، وشقيقيه القوني حمدان دقلو موسى وعبد الرحيم دقلو، أو أشخاص آخرين مرتبطين به ارتباطًا وثيقًا.

وعند الإعلان عن العقوبات المفروضة على موسى، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحديدًا إلى أنه يقيم في دبي ويشارك في “جهود قوات الدعم السريع لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أخرى”.

من جهته وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي الأعلى لرئيس الإمارات، التقارير حول تورط الإمارات مع قوات الدعم السريع بأنها “أخبار كاذبة”، قائلا: “للأسف… مع الأخبار الكاذبة، ومع كل أنواع الحملات الإعلامية، هناك محاولات لتصويرنا بشكل مختلف. لكن هذا ما نريده: نريد مفاوضات، نريد انتقالًا إلى حكم مدني، والأهم من ذلك، نحتاج إلى وقف إطلاق النار”.

وفي سياق متصل، تواصلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن مع شبكة CNN هذا الأسبوع عقب نشر تقريرٍ سابقٍ لها يشير إلى تورطها المزعوم في السودان، رافضةً هذا الادعاء، مؤكدةً أنها “دعمت باستمرار الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة”.

وقال مسؤولٌ إماراتيٌّ في المذكرة المُرسلة CNN: “نرفض رفضًا قاطعًا أي ادعاءاتٍ بتقديم أي شكلٍ من أشكال الدعم لأيٍّ من الطرفين المتحاربين منذ اندلاع الحرب الأهلية”.

وأشار المسؤول إلى تقريرٍ نشرته لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان في أبريل/ نيسان الماضي، والذي لا يتضمن مزاعم تورط الإمارات العربية المتحدة، على عكس النسخ المنشورة سابقًا من هذا التقرير.

وطلبت شبكة CNNمن حكومة الإمارات التعليق على هذه الاتهامات.

مصر

دعمت مصر المجاورة البرهان وحميدتي عندما شنّا انقلابهما لإزاحة البشير، حتى أنها أجرت سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في عامي 2021 و2022.

أوضحت القاهرة أنها تعتبر البرهان والقوات المسلحة السودانية السلطة الشرعية في السودان. وعقدت الحكومة اجتماعات متكررة مع وزراء البرهان، مقدمةً دعمًا دبلوماسيًا. وفي أحد هذه الاجتماعات الشهر الماضي، أيدت وزارة الخارجية المصرية صراحةً القوات المسلحة السودانية، ببيانٍ أعربت فيه عن “التزام مصر بسيادة السودان وسلامة أراضيه والدور الحيوي لمؤسساته الوطنية، وخاصةً القوات المسلحة السودانية”.

وسبق أن اتهم حميدتي مصر بتزويد القوات المسلحة السودانية بالأسلحة ومهاجمة قوات الدعم السريع، وهي مزاعم نفتها مصر.

وقال خالد العناني من جامعة جورج تاون: “مصر متورطة بشكل رئيسي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وخاصة تداعيات عدم استقرار السودان على نهر النيل، شريان الحياة لمصر”، مضيفًا أن هناك دافعًا رئيسيًا آخر للقاهرة: “منع ظهور نظام ديمقراطي في السودان بعد سقوط البشير”.

وأضاف العناني أنه ومع ذلك، فإن دعم مصر محدود، لأن القاهرة “مقيدة باعتمادها الاقتصادي الكبير على الإمارات العربية المتحدة، التي تُقدم لنظام السيسي مساعدات مالية ضخمة”، وهناك اعتبارات عملية أيضًا، حيث “تخشى مصر أيضًا من العواقب الإنسانية للحرب: فقد زاد تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الضغط على اقتصاد هش أصلًا”، بينما أشار راي أيضًا إلى مشاكل الأمن المائي المزمنة في مصر.

وتخوض مصر وإثيوبيا صراعًا على المياه منذ أكثر من عقد، منذ أن أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل. افتُتح السد رسميًا في سبتمبر/أيلول، وسط احتجاجات صاخبة من مصر، التي تعتمد على النيل في حوالي 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

السودان، الواقع بين إثيوبيا ومصر، طرف رئيسي في النزاع و”موافقة السودان ووقوفه إلى جانب مصر يُمثلان ميزةً للقاهرة في المنافسة مع إثيوبيا”، وفقا لراي.

وطلبت شبكة CNN من الحكومة المصرية التعليق.

السعودية

تلتزم الرياض الحياد علنا، وتدعو إلى حل سوداني للصراع، وتشارك في رعاية جهود الوساطة مع الولايات المتحدة، ولكن، كما هو الحال مع مصر، يقول المراقبون إن السعودية دعمت البرهان وقواته المسلحة السودانية بشكل غير مباشر، ووفرت له الدعم الدبلوماسي.

ولكن مثل مصر، يقول المراقبون إن المملكة العربية السعودية دعمت البرهان وقواته المسلحة بشكل خفي، وزودته بالدعم الدبلوماسي.

ولعبت السعودية دورًا بارزًا في إجلاء آلاف الأشخاص من السودان، معظمهم أجانب، في الأسابيع الأولى من القتال.

وأكدت المملكة العربية السعودية أنها تعتبر السودان جارها المباشر، وأن جهدها الرئيسي ينصب على الحفاظ على الاستقرار على طول البحر الأحمر، وهو قناة تجارية رئيسية محورية لخطط رئيس الوزراء السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد السعودي.

وقال راي إن المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات العربية المتحدة، لديها مصلحة اقتصادية واستراتيجية عميقة في السودان، بما في ذلك التأكد من عدم تفوق منافسيها الإقليميين عليها.

وتواصلت شبكة CNN مع المملكة العربية السعودية للتعليق.

روسيا

بينما تنشغل روسيا بخوض حربها في أوكرانيا، رأت في السودان فرصةً لتعميق نفوذها في أفريقيا.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بـ”التلاعب بطرفي النزاع لتحقيق أهدافها السياسية الأنانية على حساب أرواح السودانيين”.

وسبق أن أفادت شبكة CNN أن مجموعة المرتزقة الروسية “فاغنر” كانت تزود قوات الدعم السريع بالصواريخ عبر سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ودعمت مجموعة المرتزقة لسنوات الجماعات المسلحة والأنظمة الاستبدادية في منطقة الساحل الأفريقي مقابل الحصول على موارد معدنية، بما في ذلك امتيازات ضخمة في صناعة تعدين الذهب في السودان.

ويبدو أن تورط “فاغنر” في السودان لفت انتباه أوكرانيا أيضًا. وبحسب ما ورد، شنت كييف سلسلة من الهجمات على قوات الدعم السريع عام 2023. وخلص تحقيق أجرته CNN في الهجمات إلى أن أوكرانيا كانت على الأرجح وراءها، وهو ادعاء رفضت كييف تأكيده أو نفيه.

وازداد التدخل الروسي تعقيدًا بعد فشل تمرد فاغنر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، وما تلاه من وفاة زعيمها يفغيني بريغوزين في حادث تحطم طائرة. ومنذ ذلك الحين، حاول الكرملين استيعاب فاغنر ومقاتليها في الجيش الروسي، وفرض سيطرته المباشرة على الجماعات شبه العسكرية التي سيطرت على عمليات فاغنر.

ومع ذلك، وبينما دعمت فاغنر علنًا حميدتي، كان الكرملين يتفاوض مع البرهان وقواته. وسعيًا منها للوصول إلى البحر الأحمر، تسعى موسكو للحصول على موافقة السودان على بناء قاعدة بحرية في بورتسودان.

وطلبت شبكة CNN من الحكومة الروسية التعليق.

جاهز للاستغلال

وصرح أستاذ العلوم السياسية وباحث زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، خالد العناني لشبكة CNN بأنه يعتقد أنه “لا يوجد طرف محايد في الصراع السوداني”.

وأضاف: “لكل طرف أهدافه الخاصة ويتدخل لتحقيق مصالحه. السيطرة على السودان تعني بسط النفوذ على منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأكملها”.

ولقد أضعفت سنوات العنف المروع السودان، وأغرقت مؤسساته في الفوضى، وجعلت شعبه أكثر ضعفًا وفقرًا. كل ذلك، كما قال العناني، يجعله جاهزًا للاستغلال من قبل القوى الأجنبية.

المصدر: CNNعربية

الوسومالإمارات العربية المتحدة السعودية حرب الجيش والدعم السريع مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية