برلمانية: نحتاج لفتح أنماط مختلفة من السياحة لجذب 30 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.
وأضافت “الشعولي”: “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
واستكمل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة اللقاءات المهنية التي يعقدها على هامش مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية للمقاصد السياحية، والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel، وهما من كبار منظمي الرحلات السياحية العالمية.
وزير السياحة والآثاروخلال هذه اللقاءات، استعرض كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel، معدلات النمو التي حققتها المجموعتان في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق التي تعملان بها.
فقد أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية للمقاصد السياحية، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حققت نموًا بنسبة 40% منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن.
كما أعلن عن تدشين فندق عائم جديد بين مدينتي الأقصر وأسوان ضمن خطط المجموعة لتطوير منتج السياحة النيلية.
وأضاف أن المجموعة تعمل حاليًا على توسيع نطاق توزيع الحركة السياحية داخل مصر لتشمل مقاصد جديدة مثل مرسى علم وشرم الشيخ ومرسى مطروح، متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد حدثًا تاريخيًا يعزز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية، وموجّهًا التهنئة للحكومة المصرية والسيد الوزير على هذا الإنجاز الكبير.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة Coral Travel إلى زيادة الطلب المتنامي على المقصد المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها المجموعة، موضحاً أنها قامت خلال الفترة الماضية بنقل أكثر من 850 ألف سائح إلى مصر، ومنوهًا بأنه اعتبارًا من مايو 2026 سيتم تشغيل ثلاث رحلات طيران أسبوعيًا من السوق البولندي إلى مدينة العلمين الجديدة.
كما استعرض خطط المجموعة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية من خلال تعزيز التشغيل إلى مرسى علم والساحل الشمالي، إلى جانب افتتاح فرع جديد للشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة لدعم نشاطها وتوسيع حجم أعمالها في البلاد.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية وتطوير البنية التحتية بالمناطق الواعدة، لا سيما في منطقة برنيس جنوب مرسى علم، التي تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة لتهيئتها كمقصد سياحي جديد، من خلال رصف طرق جديدة تربطها بعدد من المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر مثل مرسى علم والقصير وسفاجا والغردقة، بالإضافة إلى ربط مطارها بمطار مرسى علم.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز منتج السياحة النيلية، مشيرًا إلى التوسع الجاري في هذا المجال من خلال تسهيل إجراءات التراخيص وبناء المراسي وتطوير القائم منها، حيث تم مؤخرًا ترخيص عدد من الفنادق العائمة ضمن خطة الدولة لدعم هذا المنتج السياحي المميز.
وأوضح أن الرحلات النيلية الطويلة التي تنطلق من القاهرة إلى أسوان أصبحت تحظى بإقبال متزايد، حيث تمتد لمدة 11 يومًا وتشمل مزيجًا متنوعًا من الأنماط السياحية مثل السياحة الثقافية والروحية، حيث تمر بثلاث نقاط رئيسية على مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلًا عن زيارة المواقع الأثرية المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، كما تتيح للزائر التعرف على العادات والتقاليد والحرف التراثية المميزة لسكان المدن الواقعة على ضفاف النيل.
وشارك في حضور هذه اللقاءات المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن، مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وسيلفانا سعيد، مسئول السوق الإنجليزية بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة سياحة الآثار مسار العائلة المقدسة سيوة سياحة علاجية السیاحة والآثار الرئیس التنفیذی من السیاحة مرسى علم إلى مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
ويأتي ذلك استمراراً لدور البنك الزراعي المصري الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً للدور التنموي للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات صحفية، أنه وفقاً لاستراتيجية البنك الزراعي المصري، سيظل البنك هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، وسيبقى داعماً ومسانداً للفلاح المصري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة، لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يعرف بـ "السلف الزراعية "، التي تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، وبمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15% يستفيد منها المزارعين بشكل مباشر، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع، هذا بالإضافة إلى أن نسبة تمويل الإنتاج الحيواني بلغت نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين، وفق ضوابط وقواعد تؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي او التصدير والتصنيع الزراعي، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5%، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح"، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقراراها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وتهدف قروض الإنتاج النباتي إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة