حضور كثيف للجالية المصرية في الإمارات لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
شهدت اللجان الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة توافدًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية، في اليوم الثاني على التوالي لعملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تنظيمية مميزة وإجراءات ميسرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية.
وتقدم الناخبون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مقرات الاقتراع في السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.
وأكد الناخبون المشاركون أن الإقبال الكثيف يعكس وعي أبناء الجالية بأهمية المشاركة السياسية ودور مجلس النواب في صياغة التشريعات ورسم السياسات الوطنية. كما ثمّنوا الجهود التي بذلتها السفارة والقنصلية فى تجهيز اللجان وتوفير كل سبل الراحة للناخبين.
وتتواصل عملية التصويت في الإمارات حتى مساء اليوم وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم غلق الصناديق في الموعد المحدد تمهيدًا لبدء الفرز وإعلان النتائج وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025 الإقتراع أبناء الجالية المصرية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.