أكاديمية وارف تستقبل السيدة الأولى لجمهورية هنغاريا
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
استقبلت أكاديمية وارف صباح يوم الأربعاء السيدة الأولى لجمهورية هنغاريا، سعادة السيدة زوزانا ناغي، والوفد المرافق لها.
وكان في استقبالها كلٌّ من الأستاذة عبير محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، والأستاذة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذة مريم البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وخلال الزيارة، قامت السيدة الأولى بجولة في أقسام الأكاديمية، حيث استمعت إلى شرحٍ مفصّل عن طبيعة عمل الأكاديمية ورسالتها من السيد ماثيو كامبيون، المدير التنفيذي لأكاديمية وارف.
تُعد أكاديمية وارف مدرسة حكومية متخصصة تُقدّم خدمات تربوية وتأهيلية شاملة للطلاب ذوي القيود الوظيفية الشديدة، وتركّز على تمكينهم من الوصول إلى الأنشطة التعليمية والمشاركة فيها وفق احتياجاتهم الفردية.
وتوفّر الأكاديمية أدوات تكنولوجية مساندة تعزّز استقلالية الطلاب وقدرتهم على التعلم والحركة والتواصل، ضمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة بإشراف فريق من الخبراء والمتخصصين في مجالات التربية الخاصة، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والنطق، والتواصل.
وتعمل الأكاديمية على تنمية مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الطلاب، وتعزيز القيم والثقافة والمواطنة القطرية، إضافةً إلى تزويدهم بفرص تعليمية وتجريبية متنوّعة تسهم في إعدادهم للمرحلة التالية من حياتهم. كما تُقدّم الأكاديمية برامج إرشادية ونفسية وتدريبية لأسر الطلاب لدعمهم في تحقيق أفضل جودة حياة ممكنة لأبنائهم.
ويهدف نهج الأكاديمية إلى تمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم البدنية والمعرفية والاجتماعية، وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، ليكونوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مجتمعهم.
الجدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى من الأكاديمية قد افتُتحت في يناير 2025، وتشمل خمسة صفوف دراسية مخصصة للفئة العمرية من 3 إلى 12 عاماً، على أن تتوسّع تدريجياً لتشمل الفئة العمرية حتى 21 عاماً، بإجمالي 25 صفاً دراسياً وطاقة استيعابية تصل إلى 150 طالباً وطالبة بحلول العام الأكاديمي 2028–2029.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم الإندونيسي الدكتور عبد المعطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني بين البلدين.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير المناهج مع الحفاظ على الطابع المحلي الذي يعزز الهوية المصرية لدى الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحرص الوزارة على أن تكون المناهج جاذبة وداعمة لجميع المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن مصر تنظر إلى إندونيسيا كدولة شقيقة ذات تجربة تعليمية متميزة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات.
واستعرض وزير التربية والتعليم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، ومن بينها خفض الكثافات الطلابية في الفصول وعودة حضور الطلاب للمدارس بنسبة تجاوزت 87 في المائة فضلا عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع نظيره الإندونيسياستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم الإندونيسي الدكتور عبد المعطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني بين البلدين.
وحضر اللقاء من الجانب الإندونيسي، الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة التعليم والسفارة الإندونيسية.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور ايمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بالوزارة.
وتناول اللقاء أيضا استعراض جهود وزارة التربية والتعليم في تطبيق تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي الجاري، وذلك بالتعاون مع اليابان.
واستعرض الوزير كذلك تجربة مصر في تطوير التعليم الفني والتقني، مشيرا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وخطة الوزارة للتوسع بها بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن عقد شراكات دولية في هذا الإطار بهدف منح الخريجين شهادات معتمدة دوليا للعمل في السوق المحلي والدولي.