كيفية قضاء الصلوات الفائتة لشخص لم يكن يصلي وتاب.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "التزمت فى الصلاة مؤخرا وعلي فروض كثيرة فكيف أقضيها.. وهل إن لم أستطع ستكون دينا علي ليوم القيامة؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن التائب حبيب الرحمن، ومن رجع إلى الله فتح له أبوابه، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
وأضاف، خلال فيديو عبر قناة الإفتاء على "يوتيوب"، أن الصلاة عماد الدين وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، يقول فيها النبى صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
وأشار إلى أن “من ترك الصلاة تعلقت بذمته ويجب عليه أن يقضيها ولو كانت سنين طويلة، فإذا تبت أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لكن توبتك لا تجعلك تبرئ ذمتك، لا بد من قضاء ما عليك”.
كيفية قضاء الصلوات الفائتة
وأوضح أنه يمكنك قضاءها بأن تصلى مع كل فرض فرض آخر، أو صل مع كل فرض فرضين، أو صل فى آخر اليوم صلاة ليوم كامل فتقضى 3 سنين فى سنة، فلو عليك 10 سنين ستنتهى منها فى 3 سنين، وإن رأى الله منك صدقا فتح عليك وأعانك على ذلك.
كيفية قضاء الفروض الفائتة
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حنان من الجيزة التي قالت: "أنا دلوقتي كنت بصلي وانقطعت عن الصلاة وعاوزة أقضي الصلوات اللي فاتتني، أعمل إيه؟ هل أصلي السنن ولا أصلي الفروض الفائتة؟".
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الصلاة عبادة لا تقبل النيابة، أي أن ذمة الإنسان تبقى مشغولة بأداء الصلاة وقضائها، ولذلك يجب على المسلم أن يقضي ما فاته من فروض الصلاة.
وقال إن صلاة السنن لا تجزئ عن قضاء الفروض، بل يجب تقدير المدة التي انقطع فيها عن الصلاة – سواء كانت شهراً أو سنة أو أكثر – والبدء في قضائها.
وأضاف أن النبي ﷺ قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وأنه يجوز للمسلم أن يقضي أكثر من صلاة في وقت واحد، فيصلي مع الظهر ظهراً ومع العصر عصراً وهكذا، أو أن يقضي عدة صلوات في آخر اليوم إذا تيسّر له ذلك.
ولفت الشيخ إلى أن من فاته عدد كبير من الصلوات على مدى سنوات طويلة، فعليه أن يبدأ فوراً بالقضاء ويقسمها على أوقات الصلوات الحاضرة، ويكفي مجرد الشروع في القضاء؛ فإن توفاه الله وهو في طريق قضاء ما عليه، فإن الله غفور رحيم يتقبل منه ما بدأه من قضاء.
وأكد أن التيسير هنا أن يقضي المسلم مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة، حتى يبرأ من الذمة، داعياً إلى الحرص على المحافظة على الصلاة لأنها عمود الدين وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الفروض قضاء الصلاة الإفتاء التوبة كيفية قضاء الصلوات الفائتة کیفیة قضاء أن یقضی
إقرأ أيضاً:
كيفية إخراج زكاة على شهادات الاستثمار.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"قمت بتحرير شهادة استثمار لابنتي، فهل تجب فيها الزكاة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" انه لا زكاة في شهادات الاستثمار الخاصة بالبنت إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة الشرعي، وعند بلوغها النصاب ومرور حول هجري عليها تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5%
وأكد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا، ولا مانع في التعامل بها، مشيرًا إلى أن الزكاة على هذه الشهادات تتوقف على كيفية تصرف الشخص في العائد منها.
وأوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين أساسيتين لإخراج الزكاة على شهادات الاستثمار. الحالة الأولى، وهي عندما يمتلك الشخص شهادة استثمار ولكنه لا يعتمد على عائدها في تلبية متطلبات حياته اليومية، مثل الطعام والشراب والمصاريف الأساسية.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج نسبة 2.5% من إجمالي قيمة الشهادات وعائدها مرة واحدة سنويًا، ويتم حسابها على رأس السنة الهجرية.
أما في الحالة الثانية، أوضح أنه إذا كان الشخص يسحب من عائد الشهادات بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ليغطي من خلاله احتياجاته اليومية، ففي هذه الحالة يُطلب منه إخراج عُشر العائد فقط.
كمثال على ذلك، إذا كان العائد الشهري 1000 جنيه، فعليه إخراج 100 جنيه كزكاة، أما إذا كان العائد 10,000 جنيه، فيجب عليه إخراج 1000 جنيه.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي فخر، وهو أيضًا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا وصلت شهادات الاستثمار إلى النصاب الشرعي للزكاة، ومر عليها عام هجري، فإن الزكاة تصبح واجبة على المال المحفوظ في هذه الشهادات.
وأوضح أن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، بل تشمل كذلك المال المحفوظ في صورة شهادات استثمار، بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية للزكاة.
وأشار فخر إلى أنه إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا أو لم يمر عليه عام هجري، فإن الزكاة لا تكون واجبة في هذه الحالة.
أما إذا توفرت الشروط، فيجب إخراج نسبة 2.5% من أصل المال المحفوظ في الشهادة وأيضًا من العائد، وذلك في حال كان هذا العائد مُدخرًا ولم يُنفق منه.
بينما إذا كان الشخص ينفق من العائد بانتظام لتغطية احتياجاته، فتكون الزكاة على رأس المال فقط.
أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأيًا آخر حول هذه المسألة، حيث أكد جواز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تعتبر حلالًا ويمكن استخدامها في المعاملات المختلفة.
وأوضح أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد في نهاية العام، وذلك إذا بلغ المال النصاب المحدد للزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري كامل.
في ختام تصريحاته، شدد الشيخ عويضة على أن إخراج الزكاة من أصل المال والعائد يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يُسهم المسلمون من أموالهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وتعد واجبة على كل مسلم تنطبق عليه شروطها الشرعية.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة