انطلاق “مؤتمر مناهضة الصهيونية” في إسطنبول
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
انطلقت في “مكتبة رامي” بمدينة إسطنبول، السبت، أعمال “مؤتمر مناهضة الصهيونية”، ويستمر حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وستُعقد خلال المنتدى جلسات حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال ممثل تركيا في “تحالف أسطول الحرية”، بهشتي إسماعيل صونغور، في كلمة خلال المؤتمر، إن منظمات المجتمع المدني تمثل أحيانا “اليد غير المرئية للدولة”، مشيرا إلى تأثيرها الكبير في حياة الناس.
وأوضح صونغور أن بعض منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية بلغت 50 عاما من النشاط.
وأضاف: “عندما نتحدث عن الصهيونية، لا نتحدث عن مسألة بدأت عام 1948، بل عن مسألة ذات جذور تاريخية تمتد إلى 5 آلاف عام”.
ولفت إلى أن المسلمين هم الذين يتعرضون للقتل أو الظلم في مناطق عدة مثل غزة والسودان وكشمير.
من جانبه، قال عضو “حركة الإنسان والحضارة” آدم جيلان إن المفاهيم تُبنى ضمن الإطار الثقافي الذي تنشأ فيه، لافتا إلى أهمية دراسة مفهوم المجتمع المدني من منظور غربي بشكل دقيق.
اقرأ أيضاأمينة أردوغان تفتتح جناحا خاصا للساعات في متحف “طوب…
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يحذر من فيديوهات وصوتيات “التزييف العميق
دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة يتم إنشاؤها بتقنيات “التزييف العميق – Deep Fake”، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور وبث رسائل غير حقيقية.
وأوضح المجلس أن تقنيات “التزييف العميق” تشهد انتشاراً متسارعاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.
وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر “التزييف العميق” يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي وحماية سمعة الرموز الوطنية والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات.
وأضاف المجلس: أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.