البنك الوطني العُماني يوقع اتفاقية إستراتيجية مع "عُمانتل" لتطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العُماني اتفاقية إستراتيجية مع الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" بهدف تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصال بين فروعه، حيث تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة دعم الابتكار والتحول الرقمي للبنك.
وقع الاتفاقية الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني، والمهندس سامي بن أحمد الغساني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لعُمانتل، في المكتب الرئيسي لعُمانتل بمسقط.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيستخدم البنك أنظمة شبكات SD-WAN المتطورة، والتي توفر سرعة اتصال أعلى بما يصل إلى خمسين ضعفًا. كما ستُسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة واعتمادية الخدمات الأساسية مثل نظام المقاصة الآلية (ACH)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، وخدمات Office 365، وشبكة OmanNet، إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك. كما ستتضمن الشبكة الجديدة نظام اتصال مزدوج مدعوم بآلية تحويل تلقائي في حال انقطاع الخدمة، إضافة إلى تشفير كامل للبيانات لضمان استمرارية العمليات ومستويات حماية مرتفعة.
وتُجسِّد هذه الشراكة الإستراتيجية التزام البنك المستمر بتعزيز التحول الرقمي عبر الاستثمار في أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة والآمنة التي تُسهم في تقديم قيمة مضافة لعملائه. ومن خلال رفع كفاءة الاتصالات عبر مختلف القنوات، يهدف البنك إلى تقديم خدمات موثوقة، وتعزيز استمرارية العمليات، وتوفير تجارب رقمية أسرع وأكثر سلاسة لعملائه تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.
وتعكس هذه الاتفاقية جهود عُمانتل المستمرة نحو المساهمة في دفع عجلة تنمية القطاعات الحيوية في السلطنة عبر توفير خدمات اتصال متطورة تواكب مستهدفات التحول الرقمي وتسهم في بناء بنية تحتية متطورة.
ويترجم هذا التعاون، المساعي المشتركة للمؤسسات الوطنية نحو المساهمة في تسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانتل
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.