طاقم تركي يدير قمة الأهلي والزمالك في نهائي «السوبر المصري»
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم حكام تركي للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري في أبوظبي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك الأحد.
وقال اتحاد الكرة المصري، عبر مركزه الإعلامي، إن المباراة يديرها طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوموت حكم ساحة ويساعده التركي جيهون سيسيجوزال وعبد الله بورا، وأضاف أن الحكم الرابع سيكون الإماراتي سهيل الملا، وعلي تقنية الفيديو الحكم المجري إستيفان فاد ويساعده المكسيكي أنخيل بيو.
وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1، فيما تفوق الزمالك على بيراميدز بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي في الدور قبل النهائي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي كأس السوبر كأس السوبر المصري الأهلي الأهلي المصري الزمالك
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.