فرنسا تعلّق عمل شركة شي إن حتى تمتثل للقوانين
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن بدء إجراءات تعليق المنصة الرقمية التابعة لشركة "شي إن" (Shein) الصينية في فرنسا، في ظل الجدل المتزايد حول أنشطتها، واتهامها بالاحتيال على الأطفال وبيع دمى ومجسمات لها صلة بالمواضيع الإباحية.
وقال مكتب رئيس الوزراء -في بيان- إن الحكومة باشرت إجراءات تعليق عمل منصة "شي إن" في فرنسا، إلى أن تثبت للسلطات العامة أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
من جانبها، أعلنت الشركة أنها تأخذ علما بقرار الحكومة الفرنسية القاضي بتعليق نشاطها مؤقتا في فرنسا، مؤكدة رغبتها في الانخراط في حوار سريع مع السلطات.
وتواجه الشركة انتقادات بعد أن اكتشفت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي وجود دمى جنسية مصممة بشكل أطفال معروضة على موقع الشركة الإلكتروني.
وأحيلت القضية إلى الادعاء العام الفرنسي من قِبَل هيئة مكافحة الاحتيال، في حين أعلنت الشركة أنها لن تعود لمثل الممارسات ولن تقوم بعرض مواضيع ذات صلة بالمحتويات المرتبطة بالترويج للجنس.
وسبق للقضاء الفرنسي أن غرّم شركة "شي إن" 3 مرات خلال العام الجاري، بمبالغ يصل مجموعها إلى 191 مليون يورو (212.5 مليون دولار) بتهم تقديم معلومات مضللة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد من افتتاح الشركة أول متجر دائم لها في أحد أماكن التسوق الراقية في العاصمة باريس.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو