فرنسا تعلّق عمل شركة شي إن حتى تمتثل للقوانين
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن بدء إجراءات تعليق المنصة الرقمية التابعة لشركة "شي إن" (Shein) الصينية في فرنسا، في ظل الجدل المتزايد حول أنشطتها، واتهامها بالاحتيال على الأطفال وبيع دمى ومجسمات لها صلة بالمواضيع الإباحية.
وقال مكتب رئيس الوزراء -في بيان- إن الحكومة باشرت إجراءات تعليق عمل منصة "شي إن" في فرنسا، إلى أن تثبت للسلطات العامة أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
من جانبها، أعلنت الشركة أنها تأخذ علما بقرار الحكومة الفرنسية القاضي بتعليق نشاطها مؤقتا في فرنسا، مؤكدة رغبتها في الانخراط في حوار سريع مع السلطات.
وتواجه الشركة انتقادات بعد أن اكتشفت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي وجود دمى جنسية مصممة بشكل أطفال معروضة على موقع الشركة الإلكتروني.
وأحيلت القضية إلى الادعاء العام الفرنسي من قِبَل هيئة مكافحة الاحتيال، في حين أعلنت الشركة أنها لن تعود لمثل الممارسات ولن تقوم بعرض مواضيع ذات صلة بالمحتويات المرتبطة بالترويج للجنس.
وسبق للقضاء الفرنسي أن غرّم شركة "شي إن" 3 مرات خلال العام الجاري، بمبالغ يصل مجموعها إلى 191 مليون يورو (212.5 مليون دولار) بتهم تقديم معلومات مضللة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد من افتتاح الشركة أول متجر دائم لها في أحد أماكن التسوق الراقية في العاصمة باريس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير عام سابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مالي
الوطن | متابعات
أمر مكتب النائب العام بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في جمهورية مالي، على خلفية مخالفات مالية جسيمة شملت إبرام عقود مخالفة للنظم المعتمدة وإهدار المال العام في مشروع تأهيل فندق أفريقيا.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم قام بفسخ عقد مبرم مع إحدى شركات المقاولات بقيمة عشرة ملايين يورو، ثم أعاد التعاقد مع شركة أخرى بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، وصرف ما نسبته خمسين في المئة من قيمة العقد قبل إنجاز الأعمال المطلوبة.
وأوضحت التحقيقات أن المدير العام المتهم تعمّد اقتراض اثني عشر مليون يورو من أحد البنوك، وكلف شركة مملوكة لزوجته كجهة استشارية للمشروع، وصرف قيمة القرض في غير الأغراض المخصصة له، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة.
وبيّنت النيابة العامة أن تلك المخالفات أدت إلى تراكم الديون على الشركة، وانتهت بانتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرض، مؤكدة استمرار التحقيقات لملاحقة المتورطين وضمان استرداد الأموال العامة.
الوسومأضرار مالية النيابة العامة ليبيا
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر