الخارجية الفرنسية توصي رعاياها بمغادرة مالي بشكل مؤقت
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، المواطنين الفرنسيين المتواجدين فى مالى بمغادرتها بشكل مؤقت، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد.
وقالت الوزارة فى بيان رسمى إن القرار يأتى على خلفية تصاعد التوترات السياسية والأمنية، مع دعوات لتجنب أى تحركات غير ضرورية داخل الأراضى المالية.
كما دعت باريس رعاياها للاتصال الفوري بالسفارة الفرنسية في باماكو لتنسيق ترتيبات السفر ومتابعة التعليمات الرسمية.
من جانبها، أعلنت الحكومة المالية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب صعوبات في إمدادها بالوقود. ووفقا لموقع "إفريقيا لو 360" سيتم فرض قيود على توريد الوقود مع إعطاء الأولوية لمحطات مركبات الإنقاذ والمساعدة والنقل العام.
وأصدرت وزارتا التعليم الوطني والتعليم العالي في مالي بيانا مشتركا أعلنتا فيه تعليق الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم وحتى الأحد 9 نوفمبر المقبل.
أوضح البيان أنه سيتم إعادة ترتيب جداول المدارس والجامعات بسبب الاضطرابات في إمدادات الوقود.
بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص المحطات لتزويد سيارات الطوارئ بالوقود بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات النقل العام والحافلات بين المدن والشاحنات الثقيلة والمركبات الحكومية المشاركة في إدارة الأزمات.
يذكر أنه، منذ سبتمبر الماضي تفرض مجموعة إرهابية حصارا على الوقود المستورد من الدول المجاورة في مالي، حيث تستهدف هذه المجموعة ناقلات الوقود القادمة خاصة من السنغال وكوت دي فوار التي تمر عبرها غالبية السلع المستوردة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية مالي وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.