وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننى متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين، وحققت تأثيرًا ملموسًا، انعكس فى زيادة الاستثمارات الخاصة.
قال كجوك، في منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥، إن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقى ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، والأولوية لابد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
أضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع فى مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مشيرًا إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث نعمل فى منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالى.
أوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة «تيسيرات ضريبية» ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا.
حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركيةأشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركية أيضًا؛ لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أننا سنطلق استراتيجية خفض وتحسين موشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي
أكد كجوك، أننا نحتاج إلى سياسات متوازنة بأفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولابد أن نعمل سويًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، وهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مستقبل الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصرى القطاع الخاص معدلات التضخم الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
قمة التنمية الاجتماعية.. وزير العمل يؤكد إيمان دولة قطر بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل إيمان قطر العميق بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعنصر محوري في بناء اقتصادات متنوعة وشاملة قادرة على توفير فرص عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادته، في منتدى القطاع الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة أصحاب العمل الدولية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حالياً في الدوحة بحضور قادة كبرى الشركات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية، وصناع السياسات، إضافة إلى مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية.
وناقش المنتدى دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية الاجتماعية، بما لديه من قدرة على خلق فرص عمل لائقة، والحد من أوجه عدم المساواة، ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز رأس المال البشري.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يأتي تقديرا لأهميته كأحد أبرز المنصات العالمية ولمناقشة دوره المتنامي في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وبيّن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يجسد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية.
وأوضح سعادته، أن دولة قطر أدركت مبكرا أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تبنّت رؤية شاملة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتركز على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتهيئة بيئة عمل منتجة وآمنة تراعي حقوق جميع العاملين.
ونوّه إلى أن وزارة العمل عملت ضمن هذه الرؤية على تنفيذ تحديثات تشريعية ومؤسسية رائدة، شملت تطوير أنظمة العمل والتفتيش والسلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تحقيق العمل اللائق للجميع.
كما لفت إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة المؤسسية، ودمج البعد الاجتماعي في الخطط الاقتصادية والاستثمارية.
وشدد سعادته، على أن العالم اليوم، يواجه تحديات مركّبة تتطلب حلولا شاملة ومبتكرة تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات تنمية المهارات، والتوظيف، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام.
وأكد سعادته، دعم دولة قطر المستمر للمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام، انسجاما مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن، كما دعا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر تفوز برئاسة لجنة رياضة الدريساج الدولية