وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننى متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين، وحققت تأثيرًا ملموسًا، انعكس فى زيادة الاستثمارات الخاصة.
قال كجوك، في منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥، إن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقى ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، والأولوية لابد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
أضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع فى مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مشيرًا إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث نعمل فى منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالى.
أوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة «تيسيرات ضريبية» ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا.
حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركيةأشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركية أيضًا؛ لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أننا سنطلق استراتيجية خفض وتحسين موشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي
أكد كجوك، أننا نحتاج إلى سياسات متوازنة بأفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولابد أن نعمل سويًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، وهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مستقبل الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصرى القطاع الخاص معدلات التضخم الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو