النيابة العامة تأمر بحبس قيادات سابقة في “قابضة التنمية والاستثمار” بتهم إهدار المال العام
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة بتهم إهدار المال العام
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار القابضة، بعد ثبوت مسؤوليتهم في مخالفات إدارية ومالية تتعلق بشراء عقار تم هدمه كلياً نتيجة وقوع جزء منه في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.
إهمال إداري وضرر مالي جسيم
أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات شملت تتبع مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية شراء العقار، وكشفت عن تسبب مسؤولي الشركة في إلحاق ضرر جسيم بأموالها نتيجة إهمالهم دراسة المخطط العمراني المتعلق بموقع العقار قبل إتمام عملية الشراء.
مخالفات مالية وتقصير في التحصيل
أضافت النيابة أن التحقيق أظهر إحجام المسؤولين عن تحصيل مبلغ مالي قدره ستة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار، يمثل قيمة إيجار المبنى محل التحقيق، ما أدى إلى خسائر مباشرة للشركة.
قرارات الحبس تطال قيادات سابقة
وبناءً على نتائج التحقيق، قرر المحقق حبس كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، ومسؤولين اثنين في إدارة المشروعات، على ذمة القضية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026”
صراحة نيوز-عقد حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية بعنوان “أولويات الإنفاق في الموازنة العامة لعام 2026″، قدمها الدكتور رعد التل استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية ، ضمن فعاليات اللجنة الإدارية والمالية التنفيذية في الحزب، بهدف تعميق الفهم الاقتصادي والمالي لقضايا الموازنة العامة، والخروج برؤى وتوصيات تُسهم في تطوير موقف الحزب من السياسات المالية والاقتصادية الوطنية.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور رعد التل مفهوم الموازنة العامة للدولة بوصفها الأداة التي تترجم السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى خطط تنفيذية وبرامج واقعية، مؤكداً أن أي نقاش حول أولويات الإنفاق يجب أن يستند إلى الفهم المالي والفهم الاقتصادي للموازنة.
وأوضح التل أن الفهم المالي يركز على تحديد أولويات الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والإنفاق التنموي الموجه لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإنفاق العام ما يزال يذهب إلى الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو ما يستدعي إعادة التوازن في هيكل الموازنة نحو الإنفاق الرأسمالي المنتج الذي يحقق قيمة مضافة.
كما بيّن أن أولويات الموازنة لعام 2026 يجب أن تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال دعم المشاريع التنموية ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتسريع تنفيذ البرامج الواردة في الرؤية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحفيز النمو. وشدّد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والمالية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام ومعالجة تحديات المالية العامة.
وأشار الدكتور التل إلى أن الأمن الغذائي يأتي في مقدمة الأولويات، إلى جانب تلبية احتياجات المناطق التنموية، ودعم قطاعات التعليم والصحة، وتعزيز قدرات الجهاز القضائي، والمضي في تنفيذ برامج التحول الرقمي كأداة لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام والخدمات الحكومية.
كما أكد على ضرورة الاستمرار في دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والتصدير، والسياحة، وفتح آفاق أوسع للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الجلسة، أعربت اللجنة الإدارية والمالية التنفيذية عن تقديرها للنقاش والاسئلة والمداخلات والتفاعل بين الحضور
والدكتور التل من رؤى وتحليلات عميقة أثرت الحوار وأسهمت في بلورة فهم أوضح لأولويات الموازنة العامة، مؤكدين استمرار الحزب في عقد اللقاءات الحوارية التي تعزز العمل الوطني وتدعم مسار التحديث الاقتصادي بما يخدم المصلحة العامة.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية