تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين، والأجانب والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية نحو الشراء.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 0.97 في المائة ليصل إلى مستوى 40427.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس70 بنسبة 0.08 في المائة ليبلغ 12105.88 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.12% ليبلغ مستوى 16077.9 نقطة.
اقرأ أيضاًالبورصة تسجل مستويات تاريخية جديدة عند إغلاق التعاملات.. ورأس المال يربح 51 مليار جنيه
لأول مرة.. مؤشرات البورصة تسجل رقمًا تاريخيًا ورأسمالها يقترب من 3 تريليونات جنيه
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية جلسة الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي مع استمرار الإغلاق الحكومي
أظهر استطلاع رأي شهري أجرته جامعة "ميشيجان" الأمريكية، أن ثقة المستهلكين تراجعت في الولايات المتحدة إلى مستوى قريب من أدنى مستوياتها التاريخية خلال شهر نوفمبر الجاري، نتيجة استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.
وأوضحت المسئولة عن استطلاع الرأي، جوان شو - في بيان أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم /السبت/ - إنه مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، بدأ المستهلكون يُعبّرون عن مخاوفهم من العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد، مشيرة إلى أن الانخفاض في معنويات هذا الشهر كان واسع النطاق وشمل مختلف الفئات السكانية من حيث العمر والدخل والانتماء السياسي.
ولفت الاستطلاع إلى أن المعنويات الاستهلاكية انخفضت بنحو 6% في نوفمبر الجاري حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلك نحو 50.3 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر الماضي، وأقل بثلاث نقاط تقريبًا من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 53.0 نقطة.
وكان آخر انخفاض مماثل في يونيو عام 2022 عندما بلغ المؤشر 50.0 نقطة وسط موجة التضخم أثناء جائحة كوفيد-19، وتُعد القراءة الأخيرة الأدنى منذ عام 1978 على الأقل.
وتأتي النتائج وسط انقطاع البيانات الفيدرالية المعتادة، مثل تقرير الوظائف الشهري الذي كان من المقرر صدوره أمس الجمعة، والذي تم تعليقه إلى جانب تقارير اقتصادية أخرى بسبب الإغلاق الحكومي، وفي ظل غياب هذه البيانات، يعتمد المستثمرون على تقارير خاصة وممولة من القطاع الخاص.
وكانت شركة "إيه دي بي" الأمريكية لإدارة كشوف الرواتب قد نوهت - في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي - أن أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا 42 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر الماضي، وهو رقم أفضل من المتوقع لكنه ما زال يمثل تباطؤًا حادًا مقارنة بمتوسط ثلاثة الأشهر السابقة الذي بلغ 188 ألف وظيفة.
كما أشارت شركة "تشالنجر، غراي آند كريسماس" المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتوظيف التنفيذي أن الشركات الأمريكية أعلنت عن 153 ألفا و 74 عملية تسريح في أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 175% مقارنة بـ 55 ألفا و 597 عملية تسريح في أكتوبر عام 2024، وهو أعلى رقم لعمليات التسريح في أي شهر أكتوبر منذ عام 2003.