الصراع العالمي على حرية التعبير: من يملك الصوت الأقوى؟

عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير أصر الرئيس دونالد ترامب على أن حماية حرية التعبير إحدى مهامه الرئيسية.

في أول يوم له في منصبه وقّع أمرًا تنفيذيًا بعنوان «استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية» أدان فيه إدارة بايدن لـ«انتهاكها حقوق حرية التعبير»، ووجه الوكالات الفيدرالية إلى احترام التعديل الأول للدستور الأمريكي، لكن في الحقيقة يرجح أن يكون ترامب قد ساهم في تقويض حرية التعبير أكثر من أي رئيس أمريكي منذ عهد مكارثي.

ففي ولايته الثانية رفع دعاوى قضائية شخصية زائفة ضد وسائل الإعلام، وسعى إلى سحب التمويل من الجامعات التي لا تلبي مناهجها تفضيلاته، وحاول ترحيل الطلاب والأكاديميين الأجانب؛ بسبب خطابهم السياسي.

اتخذت هذه الحملة منحىً أكثر حدة في منتصف سبتمبر بعد اغتيال المعلق تشارلي كيرك. استغلت إدارة ترامب عملية الاغتيال لاستهداف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ـ عسكريين، وأفراد وشركات، ومنظمات غير حكومية، ومجلات ـ؛ بسبب ردود أفعالها. ألقى نائب الرئيس ترامب جيه دي فانس باللوم في مقتل كيرك على الخطاب اليساري، وتعهد «بملاحقة شبكة المنظمات غير الحكومية التي تثير العنف وتشارك فيه». وتباهى بريندان كار رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية على قناة فوكس نيوز بأن اللجنة ستواصل تكثيف جهودها لمعاقبة المنافذ الإعلامية التي لا تحّذها الإدارة.

انتقلت إدارة ترامب بسرعة مذهلة من التفاخر بحرية التعبير إلى السعي إلى تجريمها. للوهلة الأولى قد يبدو هذا بمثابة تبرير للحجج الواردة في كتاب المؤرخ فارا دابويوالا الجديد: ما هي حرية التعبير؟ تاريخ فكرة خطيرة (دار نشر بيلكناب، ٢٠٢٥، ٤٨٠ صفحة). يعتقد دابويوالا بأن الهوس المعاصر بحرية التعبير ـ وخاصة القناعة الأمريكية بأن أي قيد عليها يكاد يعد تهديدًا للديمقراطية ـ جعل المدافعين عنها يتجاهلون حقيقة أنها تستغل مرارًا لتحقيق أهداف مناقضة للديمقراطية. ففي رأيه تحول هذا الحق في كثير من الأحيان إلى «شعار مسلح» يستخدمه أشخاص تدفعهم المصلحة السياسية والجشع والتحولات التكنولوجية أكثر من كونه مبدأ يستدعى بإخلاص لردع الطغيان.

على الرغم من اعتراف دابويوالا بأن شعوب ما قبل عصر التنوير مثل الأثينيين قد قدروا أشكال حرية التعبير، إلا أن قصته الرئيسية تبدأ في القرن الثامن عشر. يكتب أنه في تلك الحقبة انتشرت فكرة أن حرية التعبير ضرورية لازدهار الإنسان في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة على الرغم من حقيقة أن المنظرين الذين طرحوا هذه الحجة غالبًا ما فعلوا ذلك؛ «لتحقيق مكاسب شخصية؛ لإسكات الآخرين، وزرع الفتنة أو تقويض الحقيقة».

وقد ترسخ تفسير قوي ومدني ليبرالي لها في الثقافة الأمريكية والمذهب القانوني في القرن العشرين، لكن دابويوالا يزعم أن فقه التعديل الأول الحديث قوض القيم الديمقراطية ذاتها التي كان من المفترض أن يحميها. وبدلاً من الوفاء بوعده باعتباره «ترياقًا للمعلومات المضللة والباطلة» -كما يكتب-؛ فإن النهج الأمريكي لحرية التعبير «غالبًا ما يضخمها».

يشير دابويوالا إلى أن المواقف الأوروبية المعاصرة تجاه حرية التعبير تتفوق على المفهوم الأمريكي المعيب. ويرى الأوروبيون في توصيفه أن حق المواطنين في حرية التعبير يعتمد على السياق، ويوازنونه بدقة أكبر مع المنافع الاجتماعية الأخرى. تجرم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطاب الكراهية. كما تعاقب العديد منها على «تمجيد» الإرهاب ونشر «التضليل» أو «الأخبار الكاذبة»، ولا تزال العديد منها تطبق قوانين التجديف.

ومع ذلك؛ فإن التعديل الأول في الولايات المتحدة لم يقدم عبر تاريخ البلاد حماية كبيرة للأقليات غير المحبوبة من الاضطهاد، ولم يتحول إلى حاجز فعلي أمام عدم تسامح الأغلبية إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. واليوم تسعى إدارة ترامب إلى اختراق هذا الحاجز، وهي خطوة سيكون اتباعها أسهل بكثير ضمن مقاربة أوروبية لتنظيم الخطاب. غير أن التدابير الأوروبية لم تقض على التعصب، ولم تنتج ساحة خالية من الأكاذيب، بل إنها وسعت مساحة السلطة التقديرية لدى الدولة في مواجهة المعارضة. أدت احتجاجات سلمية ضد حرب إسرائيل في غزة، وإهانات وجهت لسياسيين، وانتقادات لسياسات الهجرة، وهجمات لاذعة على الدين إلى تحقيقات واعتقالات وإدانات- وكانت الأقليات من بين من طالهم تطبيق القوانين التي وضعت في الأصل لحمايتهم.

في النهاية تبدو رواية دابويوالا ـ المشحونة بالاعتراض في قراءتها للتعديل الأول، والخالية من المراجعة النقدية في إشادتها بالقيود الأوروبية ـ منحازة إلى حد كبير. فاختيارها الانتقائي للحوادث التاريخية يحجب حقيقة جوهرية: على مدار القرون شكلت حرية التعبير قوة أصيلة للتحرر، لا مجرد امتياز مشروط. وفي هذا الوقت تحديدًا مع سعي من يفترض أنهم أنصار حرية التعبير إلى تقويضها داخل الولايات المتحدة؛ يصبح من الضروري التشبث بالمعنى الحقيقي لهذا المبدأ، بدلاً من ترك من يمارسون خطابهم بسخرية ينتزعون من الجمهور ثقته في إمكاناته. فقد وفّرت حرية التعبير وسيلة سلمية للضعفاء لمواجهة الأقوياء، وهو إرث تجسده محطات رئيسية في التاريخ الأمريكي يغفل دابويوالا عن معظمها.

يستهدف دابويوالا مباشرةً المفكرين التقليديين الذين ساهموا بشكل أساسي في صياغة مبادئ حرية التعبير الحديثة. ومن بينهم الكاتبان البريطانيان جون ترينشارد وتوماس جوردون اللذان ألفا « رسائل كاتو» باسماء مستعارة، واللذان زعما أن حرية التعبير هي «الحصن المنيع للحرية»، وجون ستيوارت ميل، الذي أشاد بـ«حرية الفكر والنقاش» باعتبارها أساسية للتقدم، وحذر من طغيان رأي الأغلبية. أما دابويوالا فقد رأى أن « رسائل كاتو» لم تكن دفاعًا نبيلًا عن الحرية بقدر ما كانت نصًا مليئًا بـ«الافتراءات المتعمدة» و«التناقضات الصارخة». أما كتاب ميل «عن الحرية» فكان «إمبرياليًا للغاية ومعيبًا فكريًا». ويرى أن هؤلاء المفكرين روجوا لنوع من الوعي الزائف، وأقنعوا الناس بأنهم يدافعون عن مثل عالمية بينما قدّموا حججًا تتجاهل الأضرار التي قد يلحقها التعبير بالصالح العام.

حسب روايته؛ لم تكن استثنائية حرية التعبير الأمريكية انتصارًا مبدئيًا، بل كانت النتيجة الأكثر تطرفًا لهذه الشجرة العقائدية المسمومة. يكتب دابويوالا أن الولايات المتحدة أسست «قواعدها بشأن حرية التعبير» على أفكار انتهازية روج لها «قبل أكثر من مائتي عام مستوطنون متمردون عنيفون لا يثقون بالسلطة الحكومية، ومهووسون بالحرية الفردية للرجال البيض الأغنياء». في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع إلغاء المحكمة العليا القوانين المقيدة لحرية التعبير سمحت حرية التعبير الأمريكية للعنصريين البيض بإطلاق تهديدات خفية ضد الأقليات والنازيين الجدد، واقتحام الأحياء التي يسكنها الناجون من الهولوكوست. يجادل دابويوالا بأن التفاني الأمريكي لـ«الحق المقدس» في حرية التعبير بدأ في نهاية المطاف في تفكيك الحرية نفسها ما أدى إلى ساحة عامة مسمومة وانتخاب «ديماجوجي مختل عقليًا بشكل خطير».

نظرًا للخطاب المزدوج الساخر لإدارة ترامب؛ قد يميل البعض إلى قبول فرضية دابويوالا. لكن إغفالاته الكبيرة تُضعف بذكاء حرية التعبير متجاهلةً تمامًا مدى استخدام الأقوياء للرقابة للحفاظ على التسلسل الهرمي الاجتماعي، والقوة التحريرية الحقيقية لحرية التعبير لتعزيز حقوق المضطهدين. ويستمر كتاب «ما هي حرية التعبير؟» في تجاهل كيف لجأت الشعوب المضطهدة في كثير من الأحيان إلى حرية التعبير لتحسين أوضاعها بنجاح في كثير من الأحيان.

يدعي دابويوالا أن المحكمة العليا «أعادت إحياء نصوص قديمة» لتأسيس مبادئ حديثة سمحت للنازيين الجدد والعنصريين بالاحتماء بالتعديل الأول. لكن الأبحاث التاريخية -مثل بحث سامانثا بارباس- تُظهر أن منظمات الحقوق المدنية- ومنها الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) واللجنة اليهودية الأمريكية-كانت في منتصف القرن العشرين من أبرز معارضي تقييد خطاب الكراهية أو «التشهير الجماعي». في فترة سادت فيها الإعدامات خارج القانون وحرق الصلبان رأت هذه المنظمات أن المواجهة بالتعليم والخطاب المضاد هي الأداة الأكثر فاعلية، وكان لموقفها تأثير كبير في أحكام المحكمة العليا، ودعم حركة الحقوق المدنية.

توصل العديد من الأمريكيين المعاصرين إلى الاعتقاد ـ مع بعض التبرير ـ بأن التقليد الليبرالي التقدمي قد تخلى عن حرية التعبير، وفرض التوافق الأيديولوجي في الجامعات النخبوية ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية.

وقد سهّل هذا التراجع على ترامب تسليح حرية التعبير كصرخة حاشدة ضد ثقافة الإلغاء حتى مع تحركه لقمع المعارضة. عندما تُعتبر قيود حرية التعبير مشروعة فقط إذا فرضها الأشخاص «الصحيحون» على الأشخاص «الخاطئين» فإن حرية التعبير تصبح بالفعل مفهومًا مصطنعًا قابلًا للتشكيل في أيدي من يملك السلطة.

يفضل دابويوالا نهجًا لحرية التعبير يراعي «التوازن بين حقوق أي متحدث ومسؤولياته تجاه الجمهور»، ويُوجّه السياق لا المبدأ تطبيق الحماية القانونية.

ويجد إلهامه في الديمقراطيات والمؤسسات الأوروبية. ومع ذلك؛ في ظل نماذج هذه الكيانات التي يفترض أنها أكثر توازنًا غلبت كفة الميزان باستمرار لصالح المزيد من تقييد حرية التعبير.

ويبدو دابويوالا غافلًا عن هذا التطور؛ إذ يركز كثيرًا على المُثل المعلنة للنموذج الأوروبي، وقليلًا على الوضع الفعلي لحرية التعبير في الدول الأوروبية. عمليًا تعد الإجراءات التي تثير القلق عندما يطبقها ترامب ـ مثل ترحيل المقيمين الأجانب بسبب خطاب مثير للجدل ـ شائعةً بشكلٍ مُقلق في الديمقراطيات الأوروبية. في الواقع تعد العديد من قيود حرية التعبير الأوروبية أكثر صرامةً بكثير من أي شيء طبقته إدارة ترامب حتى الآن، وستكون غير دستورية في الولايات المتحدة.

يدعي دابويوالا أن قوانين خطاب الكراهية الأوروبية تستخدم في الغالب كـ«تصريحات سياسية» رمزية. فما رأيه في آلاف الألمان الذين واجهوا منذ عام ٢٠١٩ الاعتقال بسبب تعبيرهم على الإنترنت بما في ذلك انتقاد سياسات حكومتهم المتعلقة بكوفيد-١٩، ونشرهم صورًا ساخرة تسخر من سياسيين نافذين؟

في الواقع تقرر طبقة سياسية ـ إدارية ألمانية يغلب عليها البيض- أيّ الأقليات تستحق الحماية، وأيها تواجه الملاحقة القضائية. وقد حد الحظر المفروض على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بشدة من حق الألمان في الاحتجاج السلمي في العديد من المدن، والمثير للقلق أن القوانين التي تقيد حرية التعبير قد استخدمت ضد الأقليات التي وضعت لحمايتها؛ على سبيل المثال عندما اعتقل كل من المسلمين واليهود خلال المظاهرات ضد حرب إسرائيل على غزة.

في فرنسا بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين سخروا منه ووصفوه بأنه شخصية أشبه بهتلر.

خلال فترة ولايته حظرت 46 منظمة مجتمع مدني بمرسوم (أكثر من أي حكومة أخرى منذ عام 1959) ما أعاق جهود المجتمع المدني الفرنسي لحشد المعارضة. في المملكة المتحدة يؤدي المناخ السياسي إلى تآكل الحريات التي اكتسبتها بشق الأنفس والتي دافع عنها (المساواتيون) منذ أربعة قرون (أو «ذوو الرؤوس المستديرة ( (Roundheads أنصار البرلمان الإنجليزي خلال الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651).

قد يتجاهل بعض الأوروبيين هذه التجاوزات باعتبارها هامشية. ومع ذلك لا يوجد دليل يذكر على أن النهج «المتوازن» ينشئ مجتمعات أكثر تسامحًا.

وقد وجد المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد قد تضاعف أكثر بين عامي 2015 و2024. كما أشار التقرير إلى ارتفاع جرائم المتطرفين اليمينيين بنسبة 47% عن العام السابق.

على الرغم من أن التعبير يمكن أن يسبب ضررًا فعليًا، لكن فرض قيود شبيهة بالنموذج الأوروبي سيمنح إدارة ترامب سلطة قانونية واسعة لملاحقة خصومها، وربما سيتيح لهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معارضيها. فبعض الممارسات التي اتخذتها إدارة ترامب بعد مقتل كيرك لها نظائر قائمة بالفعل في أوروبا ما يظهر أنه لا يبتكر نموذجًا أمريكيًا خاصًا بالقمع، بل يستلهم نهجًا يدعو دابويوالا نفسه لاعتماده.

المصدر: لجريدة عمان