مجلس عُمان ودوران عجلة التنمية

استأنف مجلسا الدولة والشورى دورة عملهما بعد رفعها خلال فصل الصيف، وعادت النقاشات مرة أخرى حول العديد من مشاريع القوانين المحالة للمجلسين من الحكومة، وستعود خلال الفترة القادمة جلسات الاستماع إلى بيانات الوزارات الخدمية أمام مجلس الشورى، وسيستعرض المجلس ما تصله من ردود حول أسئلته الموجهة إلى أصحاب المعالي الوزراء.

كما عادت المجالس البلدية في المحافظات لمواصلة عملها الدؤوب، ومناقشة المشاريع الخدمية والتخطيط لها. هذه الدورة من العمل وما تتضمنه من دراسات ونقاشات ومراجعة مستمرة لعمل الوزارات الخدمية تضعنا في مرحلة من مراحل تطور بناء الدولة في عُمان.. وهي مرحلة الانتقال إلى دولة المؤسسات وإلى صيغة أكثر نضجا وتطورا من المشاركة وصنع القرار.

ولا شك أن تأسيس وتطوير مجلسي الدولة والشورى، ثم ترسيخ تجربة المجالس البلدية، جاء كل ذلك في سياق مسار تراكمي لبناء مؤسسات قادرة على استيعاب تطلعات المجتمع، وتوفير قنوات منظمة للتعبير، وتوسيع قاعدة النقاش حول السياسات العامة في كل مفاصل الدولة والعمل الحكومي. وهذا المسار الذي يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- هو أحد أهم شروط استقرار الدولة الحديثة التي تقوم على التمثيل، والمساءلة، والتوازن بين مختلف السلطات، وبينها وبين المؤسسات التي تمتلك رصيدا من الخبرة وتجربة ناضجة من الرقابة.

ومع وجود هذه المؤسسات وما قطعته من شوط كبير خلال السنوات الماضية إلا أن التجربة ما زالت تحتاج إلى تعميق وعي المواطن بطبيعة الدور المنوط بهذه المجالس، ووعي الأعضاء بحجم التفويض والمسؤولية؛ فعضوية هذه المجالس لا يمكن أن تقرأ في سياق الوجاهة الاجتماعية، فهي مسؤولية كبيرة تتضمن العمل الدؤوب على دعم المصالح العامة وقراءة أولويات التنمية، وقدرة على مساءلة السياسات، واقتراح البدائل الواقعية، والعمل المنهجي مع الحكومة من موقع الشريك المسؤول.

والمؤكد أن الدولة وتسعى بشكل حقيقي إلى ترسيخ الشراكة بين الحكومة وهذه المجالس من أجل أن تؤتي ثمارها وينعكس عملها على تطوير البناء والتنمية في عُمان.

وقد أكدت الحكومة مرارا أنها تنظر إلى هذه المجالس باعتبارها رافدا أساسيا لصناعة القرار ومساحة لتوسيع الشراكة بين الدولة والمجتمع. والمطلوب العمل الجاد من أجل تعميق هذا النهج عبر تمكين العمل وتوفير المعلومات الدقيقة للجان، والاستماع الجاد للتوصيات، وربط مخرجات هذه المجالس بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز الثقة ويجعل الأدوار تكاملية لا شكلية.

تحتاج المرحلة القادمة -بما تتضمنه من ملفات ثقيلة وتحولات إقليمية ودولية إضافة إلى ملفات الاستثمار الداخلي وتنويع مصادر الدخل وتعميق البنية الأساسية- إلى مجالس تتحمل المسؤولية، وتؤمن بالشراكة والعمل يدا بيد مع الحكومة بعيدًا عن العمل الشعاراتي.

عودة العمل إلى مجلس عُمان والمجالس البلدية من شأنه أن يرفد العمل الحكومي بالكثير من الآراء والخبرة، ويضع المؤسسات الخدمية في صورة طموحات الناس من كل هذه المجالس. والمرحلة القادمة مليئة بالعطاء والأفكار القادرة على صناعة التغيير دائما .

المصدر: لجريدة عمان