الدفع بأثر رجعي.. حالة في الضمان الاجتماعي تستوجب التعويض
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يتظلم بعض مستخدمي برنامج الضمان الاجتماعي على نتيجة الأهلية، إذ يستحق لهم التظلم من القرارات الصادرة في شأن الأهلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ولكن هل يتم تعويضهم عن الدفعات التي لا يتسفيدون منها؟
بحسب البرنامج، عندما تتم دراسة اعتراض المستفيد وتكون النتيجة "مقبول نهائي" فيتم تعويض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له اعتبارًا من الدفعة محل الاعتراض المقبول.
أخبار متعلقة خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعيالضمان الاجتماعي.. ما مهلة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية؟الضمان الاجتماعي يقبل الاعتراض.. فمتى يتم تغيير حالة الأهلية؟تتيح الخدمة تقديم اعتراض على حالة الأهلية في حال عدم قبول المستفيد الأسباب غير صحيحة، أو لوجود مبررات لحالة المستفيد تستوجب استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي.
وذلك بتقديم اعتراض خلال الفترة النظامية لذلك، وهي 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية من كل شهر:طريقة تنفيذ الخدمة:الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.الأهلية والاستحقاق.زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية.الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.إرفاق الملفات والضغط على تسليم.تأكيد الطلب.دعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الاعتراض في الضمان الاجتماعي الاعتراض على الأهلية على نتیجة الأهلیة الضمان الاجتماعی تقدیم اعتراض اعتراض على
إقرأ أيضاً:
نحو مراجعة سقف الأجر المحدد للإستفادة من السكن الاجتماعي
رد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على عريضة موجهة إلى الوزير الأول، حول مراجعة سقف الأجر المحدد للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري.
وقال الوزير، أن دائرته الوزارية، بصدد إعادة النظر وتعديل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
مضيفا أنه تم الإنتهاء من تعديل المرسوم وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة الغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية.
وذكر الوزير، بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة هي تمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، لذلك تم تنويع الصيغ السكنية قصد السماح لمختلف الفئات من التوجه إلى الصيغة التي تناسبهم وذلك حسب دخلهم الشهري.
وتتمثل هذه الصيغ في السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار السكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي.
ولفت الوزير، إلى أن أحقية طالبي كل نوع من هذه الصيغ السكنية المذكورة أعلاه، ترتبط بمستوى الدخل الشهري، وفي حالة تجاوز الدخل العائلي سقف 24000 دج، فإنه بإمكانهم التوجه إلى الصيغ الأخرى المناسبة لهم.
مع العلم أنه باستطاعتهم الحصول على قروض بنكية جد مريحة مع إمكانية دفع سعر السكن بالتقسيط فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء