أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
غسيل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة ـ مثل الاتجار بالمخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي ـ إلى أموال تبدو قانونية عبر سلسلة من العمليات المصرفية أو التجارية المعقدة، ويعد الهدف الرئيسي من هذه العمليات إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لدمجها في النظام المالي الرسمي، وتمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:
ـ الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
ـ التمويه: إجراء تحويلات متكررة لإخفاء مصدر الأموال.
ـ الدمج: إعادة استثمار الأموال المغسولة في أنشطة قانونية.
يعرف قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020 الأموال أو الأصول بأنها: «جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، بما في ذلك الممتلكات، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والأصول الرقمية القابلة للتداول أو التحويل».
وأتاح القانون للجهات الرقابية فرض تدابير تحفظية تشمل تجميد أو حجز الأصول المرتبطة بالجرائم الأصلية أو غسل الأموال، بناءً على طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري، لحين الفصل في القضية.
كما نصت المادة (16 مكرر) على إمكانية وقف النشاط أو تعليق الترخيص للمؤسسات المالية التي تخالف القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال لمدة لا تتجاوز عامًا.
نصت المادة 14 من القانون المعدل على أن: «كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة».
كما شدد القانون على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة أو عن الجريمة الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل المتحصلات والدخل والمنافع الناتجة عنها، وفي حال تعذر ضبط الأموال، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها أو قيمة الأصول المغسولة.
إثبات الجريمة يعتمد على توافر ركنين أساسيين:
ـ الركن المادي: ويتعلق بالفعل المتمثل في تحويل الأموال أو نقلها أو تمويه مصدرها الحقيقي.
ـ الركن المعنوي: وهو علم الجاني بأن الأموال ناتجة عن نشاط غير مشروع.
ـ تستخدم السلطات القضائية الأدلة المالية والمصرفية، والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وسجلات التحويلات البنكية، إضافة إلى التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى وفقًا للمادة (18 مكرر) من القانون.
يتطلب الحصول على البراءة في قضايا غسل الأموال، إثبات حسن النية وانعدام القصد الجنائي، فإن القانون يشترط توافر نية الإخفاء أو التمويه لمصدر الأموال غير المشروع، أي أن المتهم يعلم أن الأموال ناتجة عن جريمة.
وفي حال عدم ثبوت هذا القصد، أو إذا تمكن الدفاع من إثبات أن مصدر الأموال مشروع، فقد تقضي المحكمة بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة.
ويراعى في الأحكام القضائية مبدأ افتراض البراءة، حتى تثبت الإدانة بدليل قاطع يقدمه الادعاء العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الأموال قضايا غسل الأموال النظام المالي قانون غسل الأموال جريمة غسل الأموال مکافحة غسل الأموال جریمة غسل الأموال النظام المالی غسیل الأموال الناتجة عن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تجري "تغييرات صارمة" على نظام قانون اللجوء
قالت بريطانيا السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة التي ترأسها شابانا محمود أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.
وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شابانا يوم الإثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
ويحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.
لكن وزارة الداخلية لفتت إلى أنه ستخفّض هذه المدة إلى 30 شهرا، قائلة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة.
كذلك قالت الوزارة إنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء