لقاء فرنسي ألماني غدا والتفاصيل ؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، مساء الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ووصل الرئيس الفرنسي إلى برلين في وقت سابق الاثنين، لحضور قمة تركّز على الدفع نحو سيادة رقمية أوروبية أكبر.
وبحسب المتحدث، سينضم ستارمر إلى ميرتس وماكرون “على العشاء” بعد القمة.
ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، تهدف قمة السيادة الرقمية إلى الاستجابة للدعوات المتزايدة لتسيطر أوروبا في شكل أكبر على مصيرها الرقمي.
ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء تنفيذيون لشركات إقليمية كبرى، من بينها شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية ميسترال وشركة البرمجيات الألمانية العملاقة SAP.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
حزب ألماني يطالب بوقف قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين
برلين - ترجمة صفا
طالب حزب اليسار الألماني المعارض بإنهاء قمع حركات التضامن مع فلسطين.
وانتقد الحزب بشدة الحكومة الفيدرالية بسبب تعاملها مع النشاط المؤيد للفلسطينيين، واتهمها بالقمع المنهجي ودعا إلى تغيير السياسة على الفور.
وصدرت هذه الإدانة اللاذعة عن الرئيسة المشاركة للحزب، إينيس شفيردتنر، خلال مؤتمر حزبي على مستوى الولاية عُقد في برلين.
وصرحت شفيردتنر قائلةً: "يجب أن يتوقف القمع ضد الحركات المؤيدة للفلسطينيين".
وحثت حزبها على مواصلة مناصرته القوية للقضية الفلسطينية.
ويعكس موقف الحزب المخاوف التي أُثيرت مؤخرًا على المستوى الدولي.
ففي الشهر الماضي، أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة عن قلقها إزاء نهج ألمانيا في ضبط المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وأشار تقريرهم إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت بيئة العمل التضامني "مقيدة بشكل متزايد".
ورغم الطابع السلمي للاحتجاجات إلى حد كبير، وجد الخبراء أن ألمانيا "تُجرّم وتُعاقب وتُقمع العمل التضامني المشروع مع الفلسطينيين".
ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فإن مطالب المتظاهرين تشمل دعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسعي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية - "مشروعة".
وتُفاقم تصريحات حزب اليسار الأخيرة الجدل المتنامي في ألمانيا حول حدود حرية التعبير والحق في الاحتجاج في سياق الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، مما يُلقي بظلاله على سياسات الحكومة.