شروط صرف الحافز الجديد للمعلمين والمديرين بداية نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
في إطار توجهات الدولة الداعمة للمعلم وحرصها على الارتقاء بالعملية التعليمية، وفقت وزارة المالية على البدء في صرف الحافز الجديد للمعلمين والإداريين اعتبارًا من نوفمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من التعديلات الموازنية المطلوبة وربطها بمنظومة GFMIS الخاصة بموازنات المديريات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لنتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني في 11 أغسطس 2025، والذي انتهى إلى إعداد دراسة مالية متكاملة بشأن آليات تحسين حوافز المعلمين وتطوير بيئة عملهم.
وأكدت وزارة المالية أنه تم الانتهاء من إدراج التعديلات المالية اللازمة بما يسمح ببدء الصرف خلال شهر نوفمبر، على أن يستمر صرف الحافز شهريًا بالتزامن مع مواعيد صرف الرواتب.
وبحسب التعليمات الصادرة، سيتم صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين والوكلاء خصمًا من بند 31/3، بينما يصرف حافز التدريس للمعلمين الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 خصمًا من بند 32/3، وذلك وفق ضوابط محددة تشمل ما يلي:
شروط استحقاق الحافزأن يكون شاغل الوظيفة معينًا على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
استيفاء المعلمين للنصاب الأسبوعي من الحصص طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية.
ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا بالنسبة لمديري المدارس ووكلائها.
ألا يقل تقدير كفاية الأداء عن "كفء" خلال العام السابق، وفي حالة حصول الموظف على تقدير "فوق المتوسط" يُصرف له 50% فقط من قيمة الحافز.
ألا يكون قد تم توقيع جزاء بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الاستحقاق.
ألا يكون الموظف موقوفًا عن العمل، مع احتفاظه بأحقيته في الصرف بأثر رجعي حال ثبوت عدم مسئوليته.
عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية تحت أي ظرف.
ودعت الجهات المختصة في المديريات التعليمية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بدء صرف الحافز للمستحقين دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر التعليمية في مختلف المدارس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف الحافز
إقرأ أيضاً:
المغرب يقر قانون المالية 2026.. الحكومة تمضي قدماً في الإصلاح
صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع موازنة عام 2026، الذي تُقدر نفقاته بنحو 76.1 مليار دولار، بزيادة تقارب 6% مقارنة بموازنة 2025، وفق ما نشره الموقع الرسمي للغرفة الأولى للبرلمان.
وشارك في جلسة التصويت 220 نائبا من أصل 395، حيث صوت 165 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 55 نائبا دون تسجيل أي حالة امتناع، مما يعكس توافقًا نسبيًا حول مضامين الموازنة.
ومن المقرر إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين للتصديق النهائي، ليصبح ساريًا مطلع يناير 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يسجل الاقتصاد المغربي خلال 2026 نموًا بنحو 4.6%، مع تضخم في حدود 2% وعجز في الميزانية يقدر بـ3%.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، بعد أن توقع البنك المركزي في سبتمبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في 2026 مقارنة بـ4.6% في 2025.
ويرتكز المشروع على رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق توازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ويعتمد القانون على تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية ضمن إطار تدبير صارم للميزانية يهدف إلى احتواء العجز وخفض كلفة الدين، بما يعكس توجه الحكومة نحو التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطنين.
وجاءت المصادقة بعد جلسة ماراثونية امتدت من الخميس الماضي حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، حيث أقر المجلس الجزء الأول من المشروع قبل الانتقال لدراسة الجزء الثاني، مع ثبات نتيجة التصويت عند 165 مؤيدًا و55 معارضًا، وفق صحيفة هسبريس المغربية.
وتمت دراسة 350 تعديلاً ضمن المشروع، منها 328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، قبل إحالة النص إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في 2026 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2025، وذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
أمر لوديي بإنقاذ 40 ألف مهاجر وضبط 19 طنا من المخدرات خلال 2025… المغرب يعزّز منظومة الردع البحري والبري
أفاد عبد اللطيف لوديي بأن وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة غير النظامية حتى نهاية سبتمبر2025، بعد تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة النطاق في البحر والبر، استهدفت مكافحة شبكات التهريب والحد من مخاطر الغرق والموت في البحر الأبيض المتوسط.
وقدّم لوديي معطياته خلال مناقشة مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، موضحا أن عمليات البحرية الملكية تضمنت 44 مهمة تدخل لمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية واجهت حالة خطر، إلى جانب التصدي للأنشطة غير المشروعة التي أسفرت عن حجز أكثر من 19 طنا من المواد المخدرة.
وأضاف لوديي أن الدرك الملكي فكك 148 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، وحقق مع 461 شخصا مرتبطين بهذه الشبكات، بالتوازي مع نشر وسائل لوجستية متقدمة تشمل طائرات نفذت 509 مهام مراقبة بحرية، سجّلت خلالها 650 ساعة طيران، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة لتعزيز التتبع والرصد.
وتولت البحرية الملكية أيضا مهام شرطة الصيد على امتداد السواحل المغربية، فراقبت 1032 سفينة صيد، وسجّلت مخالفات على 610 منها، مع متابعة إجراءات الحفاظ على النظام البيئي البحري ومنع الاستغلال غير القانوني للموارد.
وفعّلت وزارة الداخلية اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول الأفريقية، بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، في إطار تنسيق دولي متصاعد أمام ارتفاع محاولات العبور.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن السلطات المغربية اعترضت نحو 79,000 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2024، بينما ما يزال البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر المسارات فتكا في العالم، بعدما أدى إلى وفاة ما يقرب من 30,000 شخص خلال العقد الماضي، في ظل توسع المسارات البديلة انطلاقا من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط، ما يرفع مستويات المخاطر ويعزز الحاجة إلى تنسيق أوسع وسياسات ردع أكثر صرامة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها