“أوف شور إنريجي” يكشف إحالة سايبم عقودًا جديدة ضمن مشروع غاز البوري
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الوطن| متابعات
أوضح تقرير اقتصادي نشره موقع أوف شور إنريجي الهولندي أن شركة «سايبم» الإيطالية، الفائزة في العام 2023 بعقد يقارب مليار دولار لتطوير مشروع استغلال غاز البوري، أحالت عقدًا ثانويًا بقيمة 8.5 مليون يورو إلى شركة «نيكست جيو» التابعة لها، لتقديم خدمات مساندة ضمن المشروع.
وأشار التقرير إلى أن «نيكست جيو» ستتولى تنفيذ أعمال المسح والدعم الميداني لأنشطة التركيب وتشغيل سفينتي «أن جي ووركر» و«أن جي سيرڤير»، إضافة إلى مراقبة الهبوط البحري باستخدام مركبات تعمل عن بعد من طراز «آر أو ڤي أس»، إلى جانب خدمات دعم الإنشاءات.
وأكد التقرير أن «سايبم» ستشرف على مراحل تركيب خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية، بينما اعتبرت «نيكست جيو» أن مشروع غاز البوري يُعد من أبرز المبادرات البحرية في شمال أفريقيا لتعظيم القيمة الغازية المصاحبة لاستخراج النفط قبالة السواحل الليبية.
وأضاف التقرير أن المشروع يتضمن تركيب وحدة جديدة لاستعادة الغاز وإجراء ترقيات للبنية التحتية القائمة، على أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من 2025 مع تمديدات اختيارية تمتد لعدة أشهر.
وذكر التقرير أن شركة «رانا سب سي» الإيطالية انضمت إلى المشروع في سبتمبر الماضي، بعد حصولها على عقد من «سايبم» بقيمة نحو 62.6 مليون يورو لتقديم خدمات تخصصية في قاع البحر ودعم عمليات التركيب، مع خيارات تمتد حتى الربع الثاني من العام 2026.
الوسوم#الغاز دعم الانشائات ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
مشروع سجن التماسيح.. خطة إسرائيلية لتشديد القيود على أسرى النخبة
مشروع تجريبي أمني شرعت إسرائيل بتنفيذه في سجن "كتسيعوت" (سجن النقب)، ويهدف إلى تعزيز الحراسة حول الأجنحة التي يُحتجز فيها عناصر "وحدة النخبة" التابعة لحركة حماس. وتعتمد فكرة المشروع على حفر خنادق مائية بعمق معين مخصصة لإيواء "تماسيح النيل" حول أسوار السجن أو أجنحة محددة فيه، لخلق حاجز طبيعي يصعب تجاوزه.
خلفية المشروع وأهدافهطُرحت فكرة إنشاء ما عُرف إعلاميا بـ"سجن التماسيح" من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في يونيو/تموز2026، في إطار مقترح يقضي بإقامة منشأة احتجاز أمنية تحيط بها التماسيح، بهدف الحد من محاولات الهروب وتعزيز إجراءات الردع والترهيب بحق الأسرى.
ووفقا لتصريحات مكتب بن غفير، يستهدف المشروع تخفيف العبء عن أفراد الحراسة المكلفين بمراقبة المعتقلين المرتبطين بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويستند المقترح إلى نموذج مشابه عُرف باسم "أليغيتور ألكاتراز" أو "نموذج فلوريدا"، وهو تصميم يعتمد على إقامة منشأة احتجاز وسط مستنقعات تحيط بها التماسيح لتشكّل حاجزا طبيعيا يعزز الأمن ويصعّب عمليات الفرار.
بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع عبر أعمال حفر لإنشاء خندق يمتد لنحو 170 مترا داخل أسوار السجن، يحيط بأحد الأجنحة المخصصة للاحتجاز، مع تصميم يضمن عدم ظهوره من خارج المنشأة.
ورُصد للمشروع، الذي يُنفذ على أساس تجريبي، تمويل قدره 21 مليون شيكل (نحو 6.3 ملايين دولار أمريكي)، يشمل إنشاء الخندق والقنوات المائية، وتوفير التماسيح ورعايتها، إضافة إلى تكاليف الإشراف والتشغيل.
وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، خضع ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريبات متخصصة على التعامل مع التماسيح وآليات تأمين الموقع، بما يضمن إدارة المشروع وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
الإطار القانوني والجدل المثارولتمكين مصلحة السجون الإسرائيلية من حيازة التماسيح واستخدامها ضمن المشروع، أجرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تعديلا قانونيا غيّر تصنيف تمساح النيل من حيوان بري محمي إلى "حيوان بري مستأنس"، الأمر الذي يتيح نقله واقتناءه لأغراض أمنية.
إعلانوأثار هذا التعديل انتقادات واسعة من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية وعدد من الخبراء في مجالي البيئة والقانون، الذين اعتبروا أن المشروع يفتقر إلى أي سابقة مهنية أو سند علمي يبرر استخدام التماسيح في تأمين السجون. كما أشاروا إلى أن التشريعات القائمة تجيز الاحتفاظ بهذه الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التعليم، وليس للاستخدامات الأمنية.
كما حذر مختصون من التداعيات المحتملة للمشروع على السلامة العامة، مستشهدين بتجارب سابقة شهدت حالات هروب للتماسيح وما قد يترتب عليها من مخاطر، ورأى بعضهم أن المضي في تنفيذ المشروع قد يستلزم إقرار تشريع أساسي من الكنيست يمنح غطاء قانونيا لهذا النوع من الاستخدام.
وبحسب التقارير، توجد التماسيح المرشحة للاستخدام في مزرعة "كروكولوكو" الواقعة في صحراء وادي عربة، والتي تضم أكثر من 200 تمساح، إلى جانب أعداد محدودة في محمية "حمات غادر". ورغم أن المشروع في مراحله التجريبية، إلا أن أعمال الحفر والتجهيزات الإنشائية داخل سجن النقب مستمرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط