“أوف شور إنريجي” يكشف إحالة سايبم عقودًا جديدة ضمن مشروع غاز البوري
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الوطن| متابعات
أوضح تقرير اقتصادي نشره موقع أوف شور إنريجي الهولندي أن شركة «سايبم» الإيطالية، الفائزة في العام 2023 بعقد يقارب مليار دولار لتطوير مشروع استغلال غاز البوري، أحالت عقدًا ثانويًا بقيمة 8.5 مليون يورو إلى شركة «نيكست جيو» التابعة لها، لتقديم خدمات مساندة ضمن المشروع.
وأشار التقرير إلى أن «نيكست جيو» ستتولى تنفيذ أعمال المسح والدعم الميداني لأنشطة التركيب وتشغيل سفينتي «أن جي ووركر» و«أن جي سيرڤير»، إضافة إلى مراقبة الهبوط البحري باستخدام مركبات تعمل عن بعد من طراز «آر أو ڤي أس»، إلى جانب خدمات دعم الإنشاءات.
وأكد التقرير أن «سايبم» ستشرف على مراحل تركيب خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية، بينما اعتبرت «نيكست جيو» أن مشروع غاز البوري يُعد من أبرز المبادرات البحرية في شمال أفريقيا لتعظيم القيمة الغازية المصاحبة لاستخراج النفط قبالة السواحل الليبية.
وأضاف التقرير أن المشروع يتضمن تركيب وحدة جديدة لاستعادة الغاز وإجراء ترقيات للبنية التحتية القائمة، على أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من 2025 مع تمديدات اختيارية تمتد لعدة أشهر.
وذكر التقرير أن شركة «رانا سب سي» الإيطالية انضمت إلى المشروع في سبتمبر الماضي، بعد حصولها على عقد من «سايبم» بقيمة نحو 62.6 مليون يورو لتقديم خدمات تخصصية في قاع البحر ودعم عمليات التركيب، مع خيارات تمتد حتى الربع الثاني من العام 2026.
الوسوم#الغاز دعم الانشائات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا