الأردن يستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا بمشاركة 30 دولة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -تبدأ، الأربعاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في عمّان، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
ونظمت دائرة الشؤون الفلسطينية، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين برئاسة المدير العام رفيق خرفان، بمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية.
وقال خرفان إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية عام 2003، ويهدف لتنسيق المواقف العربية لبلورة رؤى مشتركة حول جدول أعمال اللجنة، خصوصاً الوضع المالي للأونروا وأثر الأزمة المالية على خدماتها وبرامجها.
وأكد خرفان أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولن يقبل إنهاء عمل الأونروا إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد المشاركون على ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز، ورفض أي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين، مع تأكيد أهمية تجديد تفويض الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الاجتماعات تأتي وسط تحديات مركبة تواجه عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس وتأثيرها على حياة اللاجئين.
وأضاف أبو هولي أن اللجنة ستبحث سبل تمكين الأونروا من أداء ولايتها وفق القرار 302، واستثمار الدعم السياسي والمالي الذي تلقته من الدول الأعضاء. كما ستتضمن المناقشات عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد وقف حرب الإبادة، وخطط التدخلات الإنسانية الطارئة وخطط التعافي.
وتناقش اللجنة الإصلاحات التي نفذتها الأونروا واستجابتها للتوصيات السابقة، بما في ذلك إغلاق 20 توصية من أصل 50 في تقرير “كولونا”، لتشكيل خارطة طريق لحماية ولايتها وضمان تخصيص الموارد بما يعظم أثرها في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيعمل على حشد الدعم المالي والسياسي للأونروا، ومواجهة أي محاولات لاستبعادها من خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مع المطالبة بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات تبدأ من 30 حزيران 2026 حتى 30 حزيران 2029، مع توفير التمويل اللازم وتنفيذ ولايتها وحماية حق العودة، مؤكداً أن الأونروا لا بديل عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائب.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تستفيد من آراء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه ـ بشكل دائم ـ على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة دورية، في ظل استمرار تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة، كما تترك آثاراً عديدة على مختلف المستويات والأصعدة، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعياً للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مُؤكداً أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، كما تستفيد الحكومة من تقييمات أعضاء اللجنة لجميع الملفات المطروحة للنقاش، جنباً إلى جنب استشراف المستقبل إزاء الأحداث المختلفة.
وفى بداية اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بالافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، وعبروا عن سعادتهم بإنجاز الدولة المصرية لهذا الصرح الحضاري العظيم، مُشيدين في الوقت نفسه بالتنظيم الرائع لاحتفالية الافتتاح التي عبرت عن عظمة وامتداد الحضارة المصرية. وتم التأكيد على اهمية الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز الهوية الوطنية.
ثم انتقل أعضاء اللجنة للحديث عن الملف الفلسطيني، حيث وصفوا ما تم التوصل إليه من اتفاق سلام في هذا الشأن بأنه إنجاز كبير للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، توّج الجهود المضنية التي بذلتها مصر في هذا الملف، بالتعاون مع الأطراف المعنية. مُؤكدين اهمية استمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، وعلى اهمية استمرار الدور المصري الذي لاغنى عنه للتقدم في المراحل التالية لوقف إطلاق النار، وبدء عملية إعادة الاعمار وصولا للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لعدد من القضايا، وكذا العلاقات مع دول الإقليم، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على حرص الدولة على توطيد العلاقات مع دول الخليج، بما يسهم في تعظيم المصالح العربية، والدفاع عن القضايا المشتركة، والعمل على خلق توازن في المنطقة، مؤكدين قوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع مصر بهذه الدول الشقيقة؛ سواء على المستوي الرسميّ أو الشعبي، دون النظر إلى بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تغذيها أطراف خارجية هدفها الوقيعة بين دولنا الشقيقة.
وأضاف المتحدث الرسميّ: ان اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في السودان؛ حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع القوى الفاعلة في المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الوضع هناك، وأهمية استمرار الدور المصري في السعي بهدف التوصل لحل لهذه الازمة وحشد الدعم الدولي لذلك.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني: ان اللقاء شهد تقييماً من أعضاء اللجنة الاستشارية للانتخابات البرلمانية؛ سواء ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، أو المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مُؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وقيام البرلمان بأداء اختصاصاته التشريعية والرقابية بشكل متميز، وبما يسهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية.
وخلال اللقاء، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية، تضم نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، بحيث يكون ضمن مهامها مراجعة المناهج الدراسية؛ بهدف تعزيز المبادئ والقيم المرتبطة بالمواطنة وترسيخ أسس الهوية الوطنية.
وفي الوقت نفسه، أكد أعضاء اللجنة أهمية الاستثمار الأمثل لشبابنا الذي يمتلك إمكانات هائلة تمكنهم من القيادة والابتكار في مختلف المجالات، مُشيرين إلى أهمية التواصل المستمر معهم؛ سواء في الجامعات، أو في مراكز الشباب واماكن تواجدهم للتعرف دوماً على مطالبهم ورؤاهم وأفكارهم.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار سياسات الاصلاح بأبعادها المختلفة، وخاصة سياسات الاصلاح الاقتصادي مع اعطاء الاهمية الواجبة للبعد الاجتماعي، واستمرار مسئوليات والتزامات الدولة في هذا الصدد. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية الاهتمام بالسياسات التي تستهدف مُساندة "الطبقة المتوسطة" باعتبارها مفتاح الاستقرار والتقدم.