الأردن يستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا بمشاركة 30 دولة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -تبدأ، الأربعاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في عمّان، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
ونظمت دائرة الشؤون الفلسطينية، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين برئاسة المدير العام رفيق خرفان، بمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية.
وقال خرفان إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية عام 2003، ويهدف لتنسيق المواقف العربية لبلورة رؤى مشتركة حول جدول أعمال اللجنة، خصوصاً الوضع المالي للأونروا وأثر الأزمة المالية على خدماتها وبرامجها.
وأكد خرفان أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولن يقبل إنهاء عمل الأونروا إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد المشاركون على ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز، ورفض أي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين، مع تأكيد أهمية تجديد تفويض الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الاجتماعات تأتي وسط تحديات مركبة تواجه عمل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس وتأثيرها على حياة اللاجئين.
وأضاف أبو هولي أن اللجنة ستبحث سبل تمكين الأونروا من أداء ولايتها وفق القرار 302، واستثمار الدعم السياسي والمالي الذي تلقته من الدول الأعضاء. كما ستتضمن المناقشات عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد وقف حرب الإبادة، وخطط التدخلات الإنسانية الطارئة وخطط التعافي.
وتناقش اللجنة الإصلاحات التي نفذتها الأونروا واستجابتها للتوصيات السابقة، بما في ذلك إغلاق 20 توصية من أصل 50 في تقرير “كولونا”، لتشكيل خارطة طريق لحماية ولايتها وضمان تخصيص الموارد بما يعظم أثرها في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيعمل على حشد الدعم المالي والسياسي للأونروا، ومواجهة أي محاولات لاستبعادها من خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مع المطالبة بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات تبدأ من 30 حزيران 2026 حتى 30 حزيران 2029، مع توفير التمويل اللازم وتنفيذ ولايتها وحماية حق العودة، مؤكداً أن الأونروا لا بديل عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائب.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.