المالكي يدعو القوى السياسية لمواصلة التعاون والعمل المشترك
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
17 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، جميع القوى السياسية إلى مواصلة التعاون والعمل المشتركة، فيما أكد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان ورد لـ المسلة، إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم عددا من القيادات السياسية في محافظة صلاح الدين ، وذلك في لقاءين منفصلين خُصِّصا لتبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري.
وأضاف البيان: جرى خلال اللقاءين بحث آخر مستجدات العملية السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية.
أكد المالكي على أهمية اﻹسراع في تشكيل الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، داعيا لـ لمواصلة التعاون والعمل المشترك بين جميع القوى السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإطار:حراك سياسي بين المكونات الإطارية لتشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم السبت، عن بدء المشاورات الفعلية لقوى الإطار من أجل وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “قوى الإطار بكل عناوينها بدأت فعلياً أولى الحوارات بين أطرافها بهدف وضع خارطة طريق لطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة واستحقاقات القوى في ضوء النتائج التي أعلنتها المفوضية”، لافتاً إلى أن “النتائج رغم كونها أولية إلا أنها حاسمة وقدمت قراءة شاملة لحجم القوى وعدد مقاعدها، ما يجعل الإطار مدركاً لأهمية وحساسية المرحلة وضرورة تسريع وتيرة تشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “قوى الإطار متفقة على الثوابت التي ستشكل قاعدة بناء لطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة واستحقاقات القوى، مع وجود اتفاق عام على أن هوية رئيس مجلس الوزراء ستخرج من عباءة الإطار”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي حسم هوية رئيس الوزراء لحين استكمال الحوارات، لكن في كل الأحوال ووفق السياق الدستوري فإن الحكومة الحالية تمتلك الغطاء القانوني للعمل حتى يوم الثامن من كانون الثاني 2026، ما يمنح قوى الإطار مرونة عالية لتكثيف الحوارات والخروج بمخرجات للتعامل مع بقية القوى بهدف تشكيل الحكومة المقبلة”.