كتلة الإطار التنسيقي تضم أكثر من نصف مقاعد البرلمان
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
18 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمّد شياع السوداني أن ائتلافه انضمّ إلى تحالف “الإطار التنسيقي” ، تحت مظلّة أكبر كتلة برلمانية، مؤكدا بدء التفاوض لاختيار رئيس للحكومة المقبلة.
ومساء الإثنين، أعلن “الإطار التنسيقي” تشكيل أكبر كتلة نيابية وشروعه في اختيار رئيس لمجلس الوزراء.
بينت النتائج النهائية لانتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أحزاب “الإطار التنسيقي” حافظت على موقعها المهيمن في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا. لكن ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة السوداني تصدر النتائج بحصوله على 46 مقعدا.
وقال السوداني خلال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن في الجامعة الأميركية في دهوك بشمال العراق، إن ائتلافه “جزء أساسي من مكونات الإطار التنسيقي … الذي قرر أمس تشكيل الكتلة النيابية الأكبر”. وبذلك تشغل هذه الكتلة 175 مقعدا أي أكثر من نصف مقاعد البرلمان.
وأضاف “سوف نباشر بحوارات مع باقي الكتل السياسية في الفضاء الوطني للتأسيس للاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات”.
لكن لتكليفه بتشكيل حكومة ثانية على السوداني الحصول على دعم الأطراف المُنافسة له خصوصا من الغالبية الشيعية.
وأكّد السوداني الثلاثاء أن مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية “ليس طموحا شخصيا بقدر ما هو استعداد لتحمّل المسؤولية لإكمال مشروع بدأناه ومنجز تحقّق على الأرض”.
وتحالف “الإطار التنسيقي” المتمتّع بأكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته هو الذي جاء بالسوداني إلى رئاسة الحكومة في 2022. .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران