قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم المشاريع في التعاون بين الجانب المصري والجانب الروسي، ويعد امتدادًا لشراكات طويلة الأمد مثل مشاريع السد العالي.

رئيس هيئة المحطات النووية: تجارب المفاعل الأول بمحطة الضبعة ستبدأ 2027عابر للأجيال.

.أمجد الوكيل: مشروع الضبعة دليل على قدرة الدولة واستقرارهاالكهرباء: الاعتماد على الأطقم المصرية في محطة الضبعة بعد أول سنة من التشغيلخالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز وطني يرفع راية الفخر لمصر


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المشروع النووي في الضبعة هو الأكبر على مستوى العالم وفقًا لتصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيعمل على توفير طاقة نظيفة ومستدامة للشبكة الكهربائية المصرية.

وتابع، أنّ المشروع سيولد 4800 ميجاوات من الكهرباء، ما يعادل 35 مليار كيلو وات ساعة سنويًا، كما سيوفر حوالي 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وأوضح أن الطاقة المتولدة من الضبعة ليست مجرد كهرباء، بل تمثل قاطرة للتنمية من خلال توفير فرص العمل ورفع خبرات الصناعة المحلية بمشاركة أكثر من 80% من العمالة المصرية و25% من الشركات المحلية في المشروع.

وأكد شريف حلمي أن المشروع النووي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة ليست مجرد محطة كهرباء، بل مشروع حيوي يدعم المشاركة المحلية ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الطاقة النووية.

طباعة شارك محطة نووية المحطات النووية اخبار التوك شو مصر محطة الضبعة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محطة نووية المحطات النووية اخبار التوك شو مصر محطة الضبعة المحطات النوویة محطة الضبعة

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.

وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.

مقالات مشابهة

  • وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • 30 ألف شتلة.. جمعية بيئة بلا حدود تقود مشروعًا لاستعادة غابات المانجروف بالبحر الأحمر
  • أمانة عمّان تطرح مشروع المواقف الذكية للاستثمار
  • حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
  • رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • رئيس الصرف الصحي بالقاهرة يعلن الانتهاء من تطوير منظومة كبريتاج حلوان
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
  • تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل