الإمارات تتصدر المشهد العربي في «مؤشر المعرفة 2025»
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
دينا جوني (دبي)
أعلنت «قمة المعرفة» في اليوم الأول من فعاليات الدورة العاشرة، التي افتُتحت صباح اليوم في دبي، عن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها الإقليمية بحلولها في المركز الأول عربياً ضمن المؤشر، مؤكدة ريادتها في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ورأس المال البشري.
وكشف التقرير عن تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في المحاور الأساسية، حيث جاءت في المرتبة الـ 5 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الـ 13 في الاقتصاد، والمرتبة الـ 33 في التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والمرتبة الـ 35 في البحث والتطوير والابتكار، والمرتبة الـ 47 في البيئة والمجتمع والحوكمة، والمرتبة الـ 32 في التعليم قبل الجامعي.
كما حققت الإمارات أداءً لافتاً في مجموعة من المؤشرات الفرعية، أهمها المركز الأول عالمياً في مخرجات الاقتصاد، والمركز الثاني في بيئة التعلّم في التعليم قبل الجامعي، والمركز الثاني في الاتصال ضمن محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمركز الـ 11 عالمياً في نتائج التعليم التقني والمهني والتعليم العالي.
وفي تصريحات على هامش فعاليات «قمة المعرفة»، قال الدكتور هاني تركي: إن أكبر التحديات التي تواجه الدول في بناء اقتصاد معرفي مستدام، هو ضعف الاستثمار في منظومات البحث والتطوير والابتكار، فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة منذ عام 2017 بضرورة تعزيز هذا القطاع، فلا تزال الفجوة واسعة بين ما تحتاجه الدول لزيادة تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية، وبين حجم الجهود والموارد المخصصة فعلياً للبحث العلمي.
وقال: ويُعد الابتكار قاعدة مركزية في الاقتصاد المعرفي، إذ يحدد قدرة الدول على إنتاج المعرفة، لا استهلاكها فقط، وعلى تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات وتقنيات قادرة على خلق قيمة اقتصادية مضافة، ويُظهر المؤشر أن أي تأخّر في تبنّي سياسات بحثية واضحة وتمويل مستدام للابتكار ينعكس مباشرة على الأداء الاقتصادي وعلى قدرة الدول على اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أن التقرير يبيّن أن الاهتمام بالتعليم التقني والمهني لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم أنه يشكّل أحد أهم المسارات المرتبطة مباشرة بالثورة التكنولوجية وسوق العمل المستقبلي.، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصادات المعرفية لأنه يرفد القطاعات الإنتاجية بالمهارات المتخصصة، ويخلق جيلاً مؤهلاً لاستخدام التقنيات المتقدمة، ويعزّز الإنتاجية ويقلّص الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وأشار د. تركي أن الدول العشر الأولى في المؤشر جميعها تقريباً من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، باستثناء سنغافورة، لافتاً الدول العربية لكي تلتحق بالمراكز العشرة الأولى عالمياً في المعرفة، يستدعيها تبنّي سياسات أكثر طموحاً وتكاملاً في السنوات المقبلة.
المعرفة أداة الإنتاج
وأشار التقرير أن المعرفة تجاوزت دورها التقليدي كأداة للتطور لتصبح المحرك الأساسي للاقتصاد ومحور التحول في المجتمعات. وتؤكد نسخة مؤشر المعرفة العالمي للعام 2025 أن مستقبل التنمية البشرية بات مرهوناً بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى أداة للإنتاج والإبداع والعدالة.
وتوضّح الدراسات أن الدول التي استثمرت بعمق في منظومات البحث العلمي والابتكار الرقمي حققت معدلات إنتاج معرفي تفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35%، ما يؤكد أن رأس المال المعرفي أصبح العنصر الأهم في بناء الثروة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة.
وفي الوقت ذاته، تشهد البشرية تقدماً تقوده الثورة الصناعية الرابعة، في قلبها الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح إطاراً أساسياً لإنتاج المعرفة وتنظيمها وتوظيفها. فالذكاء الاصطناعي اليوم يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمعرفة، ومن يملك القدرة على التكيف والإبداع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 3-6-2026
شهدت أسعار الحديد عالميا حالة من التذبذب ، بينما استقرت في السوق المحلية.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.
أسعار الحديد عالميًاشهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الرابع من مايو تباينًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار الخردة وخام الحديد وبعض المنتجات النهائية، في حين سجلت أسعار البيلت الروسي واللفائف الساخنة الروسية ارتفاعًا طفيفًا، وسط استمرار حالة الترقب وضعف الطلب في عدد من الأسواق العالمية ، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.
وسجلت أسعار خردة الحديد HS1&2 (خليط 80:20) المصدّرة إلى تركيا مستوى 410 دولارات للطن CFR منخفضا 3 دولارات مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما تراجع خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 106 دولارات للطن CFR بانخفاض دولارين.
وفي سوق البيلت، ارتفعت أسعار البيلت الروسي إلى ما بين 485 – 490 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، في حين تراجعت أسعار البيلت الصيني إلى ما بين 475 – 480 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.
بينما استقرت أسعار البيلت في تركيا (CFR ex-CIS) عند 505 – 510 دولارات للطن دون تغير يُذكر.
أما أسعار حديد التسليح التركي فقد سجلت ما بين 585 – 600 دولار للطن FOB بتراجع 3 دولارات.
وانخفضت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 610 – 615 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي منتجات الصلب المسطح، ارتفعت أسعار لفائف الصلب الساخن الروسية إلى ما بين 530 – 535 دولارًا للطن FOB بزيادة 3 دولارات.
بينما استقرت أسعار لفائف الصلب البارد الصينية سماكة 1 مم عند مستويات 580 – 590 دولارًا للطن FOB.
أسعار الحديد محليا
سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 40000 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الاربعاء 3 يونيو 2026:
سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن
وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.
سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.
بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.
وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن
استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.
وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .
اختلاف الأسعارلا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.
فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلبأصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.