هل صبغ الشعر باللون الأسود جائز شرعًا؟
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صبغ الشعر بالسواد، وما إذا كان الأمر يدخل في نطاق الجواز أو المنع الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن صبغ الشعر بغير اللون الأسود أمر لم يمنعه العلماء، مستدلًا بما ورد في قصة دخول أبي قحافة – والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه – على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعره ولحيته شديدة البياض كأنهما القطن، فقال النبي ﷺ: “غيروا هذا وجنبوه السواد”، أي يمكن استعمال أي لون آخر من الأحمر أو الأصفر، لكن يُجتنب اللون الأسود.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن العلماء توقفوا عند عبارة “جنبوه السواد”، وتساءلوا: هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ مضيفًا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن صبغ الشعر بالسواد مكروه فقط وليس حرامًا، وهو ما تُفتي به دار الإفتاء المصرية، مختتما فتواه بقوله “والله أعلم”.
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، إن صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال، مضيفا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر أبو قحافة القرشي التيمي، والد أبِي بكر الصّديق، قال “غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد”.وردا على سؤال: “ما حكم صبغ الرجل لشعره؟، أجاب جمعة قائلا إن البعض يريد أن يعود بشبابه مرة أخرى، فمسألة الكبر في العمر هي قضية نفسية في المقام الأول، فإذا تعاجزت عجزت، وإذا تشاببت شببت، لذلك يجوز تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو الأصفر، ويراعى أن يكون لونا مناسبا وليس أضحوكة مثل البرتقالي”.وأشار علي جمعة، إلى أن الإنسان يميل إلى اللون الداكن وهو قريب من السواد وليس بسواد، موضحا أن من السنة النبوية تغيير الشيب، واجتناب السواد الذي اختلف حوله الفقهاء.
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ينبغي للرجل تجنب صبغ شعره باللون الأسود الداكن الصريح، لإخفاء الشيب، منوهًا إلى أن هناك لونا آخر قاتما يمكن صبغه به.
وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: « «ما حُكم صبغ شعر الرجال باللون الأسود، لإخفاء الشيب؟»، أن صبغ الشعر باللون الأسود الصريح الداكن، يتجنبه الرجال، حيث إن بعض العلماء حرموه وآخرون أجازوه، مشيرًا إلى أنه خروجًا من هذا الخلاف يمكن تجنبه واستبداله بالبني القاتم، وهو على عكس النساء، فلهن صباغة شعورهن كيفما شئن من ألوان.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: باللون الأسود دار الإفتاء صبغ الشعر إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القائمة ليست ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل جزء من مهر الزوجة، وإذا كان الزوج هو من اشترى كل شيء داخل المنزل، فذلك يكون من باب دفعه للمهر وتجهيزه لمسكن الزوجية بدلاً من إعطائه للزوجة نقدًا، وبالتالي يُكتب حفاظًا على حقها باعتباره مهرها الشرعي.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل المتعارف عليه الآن في عهد النبي ﷺ، ليس لعدم مشروعيتها، بل لأن الزوج في ذلك الزمن كان يجهّز منزل الزوجية بالكامل ويدفع مهر زوجته كاملاً في يدها، فتكون الحقوق واضحة لا تحتاج إلى توثيق.
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعمول به في الفقه الحنفي — وهو السائد في مصر — أن الزوج مُلزَم بإعداد مسكن الزوجية كاملًا، وأن المهر حق للزوجة ملكٌ لها.
وتابعت أمين الفتوى في دار الإفتاء إذا دفع الزوج المهر كاملًا وجهّز البيت بالكامل، فلا حرج في عدم كتابة قائمة منقولات، لأن الأمر يعود إلى حفظ الحقوق وتنظيمها، وليس إلى شرط تعبّدي.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026