حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه

أصدرت حركة "حماس" بيانًا رسميًا ردًا على مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار الأمريكي الخاص بغزة، أعربت فيه عن معارضتها للعديد من مواد القرار وتقييمها لأهدافه.

أكدت حماس في بيانها، أن القرار الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خاصة بعد عامين من "حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة" في القطاع.

رأت الحركة أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون وقواهم وفصائله. كما اعتبرت أنه "ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية" ويحاول فرض وقائع جديدة، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أضافت الحركة أن القرار "يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية".

أكدت حماس أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية. 

وشددت على أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن أي نقاش في هذا الملف يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

رأت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.

واشترطت "حماس" لأي قوة دولية، في حال إنشائها، أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها.

أكدت الحركة أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز. وطالبت بالإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهة الكارثة الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

طباعة شارك حماس مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن غزة

المصدر: صدى البلد