ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومنطقة الرياض
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية هوائية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وبينت أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.
#الأمن_البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية. pic.twitter.com/ckbEHii0at
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 20, 2025كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأشارت القوات إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
#الأمن_البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة الرياض. pic.twitter.com/YsLwazVrWE
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 20, 2025وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
منطقة الرياضالقوات الخاصة للأمن البيئيمحمية الملك عبدالعزيز الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة الرياض القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك عبدالعزيز الملكية القوات الخاصة للأمن البیئی الملک عبدالعزیز لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية