التضامن الاجتماعي: صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينظم ورشة عمل حول إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
نظّم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان "إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
وافتتحت الورشة الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، بحضور الأستاذة نانسي أسعد مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت إنجي اليماني أن عام 2024 شهد إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بما يعزز دوره في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم التمويلات وجذب الاستثمارات، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية في عمليات التسويق، بما يعكس رؤية جديدة تتجاوز آليات التمكين التقليدية.
وعلى مدار يومين، استعرضت الورشة آليات عمل الصندوق، واشتراطات ومتطلبات التقدم للحصول على تمويل ضمن مكون التمكين الاقتصادي، كما تم عرض نماذج التقدم مثل نموذج البيانات الأساسية، وخطة العمل الفنية، والموازنة الخاصة بالمشروع المقترح، بالإضافة إلى ضوابط واشتراطات الحماية البيئية والاجتماعية.
من جانبه، أكد الأستاذ مدحت عبد الرشيد تنوّع نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفّذها وزارة التضامن الاجتماعي عبر جهاتها المختلفة، إلى جانب تعدد آليات عملها، بما يسمح بمرونة أكبر في استهداف فئات متنوعة من مستفيدي الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع الصندوق يتضمن منتج إقراض ميسر يجمع بين التدريب والدعم الفني ونقل الأصول وأدوات الإنتاج، وتطوير روابط الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم نموذج المشروعات الجماعية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف المخاطر على المستفيد وضمان عائد مستقر وفرص نمو حقيقية، بما يمكّن الأسر من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتخارج من الفقر.
كما تناولت الورشة تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي، والتكتلات الاقتصادية، والتصنيع الزراعي، ونماذج الوحدات الإنتاجية المختلفة، مع عرض متطلبات كل نموذج وما يواجهه من تحديات. وتم التأكيد على الدور المحوري للجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا تنفيذيًا في جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودورها في جمع البيانات وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى من خلال رسم خرائط المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية جذب الاستثمارات مؤسسات المجتمع المدني مشروعات التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي
صراحة نيوز- كشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسع ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن بدأت بعثة الصندوق بمناقشات المراجعة في عمّان منذ أيلول الماضي، عقب استكمال المراجعة الثالثة في حزيران.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تسهم بخفض نسبة الدين العام بدرجة محدودة، لكنها لا تغير من عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات السداد والفوائد المترتبة عليه. وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض العجز وتحقيق فائض في الموازنة، مما سيقلل تدريجيًا من عبء الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب 2025، بنسبة 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 2.688 مليار دينار منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي الدين المستدان من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)