حزب بارزاني:لامانع من ترشيح حزب طالباني شخصا يعيد الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد كريم، الثلاثاء، إن تشكيل الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي لا يعني إطلاقاً الاتفاق على اسم رئيس الوزراء، حيث إن عقدة الاسم المرشح لرئاسة الحكومة ما تزال قائمة، تماماً كما أن السنة لم يحسموا حتى الآن اسم رئيس البرلمان الذي يحتاج إلى توافقات واسعة.
واضاف في حديث صحفي، أن “البيت الكوردي للأسف لم يتحد لغاية الآن”، لكن حسم منصب رئيس الوزراء سيُجبر القوى الكوردية على تسريع خطواتها قائلاً: “حتى لو ذهب الكورد باسمين إلى مجلس النواب، سيتم اختيار واحد منهما، لذلك فالعقبة ليست بتسمية رئيس الجمهورية”.ويشدّد على أن الحزب الديمقراطي، الفائز الأول على مستوى العراق، لا يمانع تأييد مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية إذا كان اسماً يعيد الهيبة إلى المنصب، إذ أن رئاسة الجمهورية فقدت مكانتها في السنوات الماضية باستثناء فترة الرئيس الراحل جلال طالباني.ويتابع أن “مشكلة الديمقراطي ليست المناصب بل تنفيذ المطالب القومية، فإذا اتحدت المطالب الكوردية في ملفات مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز والموازنة وتعديل قانون الانتخابات، سيقدم الحزب الديمقراطي تنازلات كبيرة”.ويعتبر أن الإسراع في تسمية رئيس البرلمان ورئيس الوزراء سيعجل تلقائياً في حسم رئاسة الجمهورية خلال المفاوضات المقبلة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧