حزب الجيل: قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل في كلمته اليوم أمام لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، أن قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل.
وقال رئيس حزب الجيل، إن الدستور حصن الأحزاب من الحل، عندما أكد أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وهو شل أيدي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل في شئون الأحزاب السياسية.
وأكد الشهابي، أنه لا يمكن فرض دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، عن طريق قرار من السلطة التنفيذية، أو تعديل لقانون الأحزاب من السلطة التشريعية.
وأضاف الشهابي، أنه بالرغم من أنه يرى عدد الأحزاب الحالية (84 حزبا) كبير، وأن الأفضل لإثراء الحياة وزيادة فعاليتها تقليل هذا العدد، لكن ذلك يكون عبر طريق إيمان الأحزاب السياسية بذلك.
واقترح الشهابي، أن تجري الأحزاب ذات الاتجاه الفكري الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالف بينها.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه على سبيل المثال، الأحزاب ذات الفكر القومي، تجري مناقشات واسعة لدمجها في حزب كبير، وكذلك الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الفكر الرأسمالي، وكذلك ذات الفكر الوسطي.
وأكد الشهابي، أن هذه الطريقة هي الأفضل للحياة الحزبية، التي يتحقق فيها تدوال السلطة بين الأحزاب المختلفة، على أن تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها في احزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.
ودعا رئيس حزب الجيل، الدولة إلى مساعدة الأحزاب في إيجاد مقار لها في العاصمة، وعواصم المحافظات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب الأحزاب السياسية حزب الجيل حل الأحزاب المدارس الأحزاب السیاسیة رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال