يواصل بنك التسليف التعاوني توقيع التفاهمات مع قطاعات الدولة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
واصل بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)توقيع العديد من التفاهمات لتقديم التسهيلات وصرف الرواتب لموظفي قطاعات الدولة في سلطاته المركزية والمحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بخطوات تأتي ضمن برنامج مجلس القيادي الرئاسي ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، والتي تهدف إلى تنظيم صرف الرواتب للموظفين بكافة قطاعات الدولة.
ووقع نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع العمليات المصرفية الاستاذ “رفيق القباطي” صباح اليوم اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن لصرف رواتب ديوان عام الوزارة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي. ومثل وزارة النفط في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ “طلال بن حيدرة” الذي بدوره أشاد بالخدمات المتميزة التي يقدمها (كاك بنك)، كأحد البنوك الرائدة في اليمن، وفي محافظة تعز، وقع مدير فرع البنك الدكتور “عبدالجليل الحراني” مع عميد كلية المجتمع الدكتور عادل عبدالغني الزعيتري اتفاقية صرف رواتب منتسبي الكلية عبر (كاك بنك) ،الى ذلك وقع مدير الفرع شبوة أحمد الجبيلي ووافق نظيره مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة على صرف رواتب موظفي المكتب عن طريقة بنك التسليف الزراعي. وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني قد وجه جميع مديري إدارات وفروع البنك ببذل الجهود في تقديم التسهيلات اللازمة وصرف مرتبات كافة الوزارات والمؤسسات والصناديق والدوائر الحكومية في العاصمة عدن و فروعها في المحافظات المحررة، عبر الانظمة الرقمية الحديثة والدقيقة المعمولة بها التي توفر السهولة والامان للموظف في استلام راتبه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک التسلیف
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»