الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متى بشاي لجنة التجارة الداخلية اخبار مصر الغرف التجارية معدلات النمو التسهيلات الضريبية القائمة البيضاء التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنها الرئيس تمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار في مصر، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية.
وأوضح رضوان، أن تلك الحزمة ستسهم في تحسين مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، لأنها توفر للمستثمرين مناخًا أكثر استقرارًا ويقينًا في الإجراءات، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا قبل ضخ أي رؤوس أموال.
وأضاف، أن التسهيلات الجديدة تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجبهة الوطنية ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في خطط التنمية الوطنية.
وأكد، أن ربط منظومة الضرائب بالخدمات الإلكترونية الحديثة وتقليل التدخلات اليدوية سيعزز الشفافية ويحسن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
واختتم رضوان، بأن القرارات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل وجذب استثمارات نوعية تعزز القدرة التنافسية للسوق المصرية.