الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متى بشاي لجنة التجارة الداخلية اخبار مصر الغرف التجارية معدلات النمو التسهيلات الضريبية القائمة البيضاء التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران