أبرز بنود قانون الإنضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي عقب تصديق الرئيس عليه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم التصديق على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ونص القانون الجديد على أنه يجوز أن ينضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلي الصادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
وجاءت أبرز الشروط بحسب للإنضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحسب المادة 16 :- يكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده
- اشتراكات الأعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
- المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
- عائد استثمار أمواله.
- ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عائد استثمار الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.