الخيانة والفساد وأسباب أخرى.. قائمة طويلة لمسؤولين أوكران أقيلوا قبل ريزنيكوف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي، أعلن الرئيس الأوكراني، الأحد، عن إقالة وزير الدفاع، أولكسي ريزنيكوف، في قرار هو الأحدث ضمن سلسلة استقالات وإعفاءات بحق عدد من مسؤولي الجيش والدفاع الأوكراني.
وربط زيلينسكي بين خطوته المفاجئة و"الحاجة إلى التغيير"، لافتا إلى أن "الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع"، ما يشير إلى أن تغييرات أخرى قد تطال مناصب المسؤولية بالدفاع الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، عن تعيين، رستم أوميروف، على رأس الوزارة، متوقعا أن يدعم البرلمان التعيين الجديد، الذي يأتي في وقت تشن فيه كييف هجوما مضادا لطرد القوات الروسية من أراضيها، وتقود حملة لمحاربة الفساد في مختلف مؤسسات البلاد الحكومية.
ورغم أن زيلينسكي لم يشر في إعلانه إلى ارتباط الإقالة بتحقيقات الفساد التي تجريها السلطات في وزارة الدفاع، يتزامن القرار وبروز مزاعم فساد جديدة تتعلق بالامدادات العسكرية للقوات الأوكرانية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن الوزارة المذكورة قامت بشراء ملابس عسكرية بـ"أسعار مضخمة" في ظل الحرب مع روسيا.
وأفادت تقارير عدة، بداية الأسبوع الجاري، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا، أواخر العام الماضي، مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.
وانتقد الوزير الذي قال إنه قدم استقالته، الأحد، هذه الاتهامات، ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها.
سلسلة إقالات بسبب الفسادوأدت فضائح فساد سابقة تتعلق بعمليات التجنيد والإمدادات الخاصة بالجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم، آخرها الشهر الماضي.
وأعلن في أغسطس، عن إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، في خطوة، قال زيلينسكي إنها تأتي في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد، ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة العسكرية.
وصرح الرئيس الأوكراني آنذاك إن "هناك تجاوزات في مناطق مختلفة: بدونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف".
وطلب من القائد الأعلى للجيش، فاليري زالوجني، استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا.
وفي نهاية يوليو، أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال الغزو الروسي لاوكرانيا.
وفي مايو، اعتقل رئيس المحكمة العليا وسجن في قضية فساد تتعلق ب2.7 مليون دولار.
وقبلها في يناير، تسببت قضية تتعلق بإمدادات الجيش في سلسلة استقالات في وزارات ومناطق وداخل النظام القضائي في البلاد.
وخلال الشهر ذاته، استقال مدير مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو وكذلك نائب وزير الدفاع، فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن إمداد القوات بالأغذية والمعدات.
كما أقيل خمسة حكام مناطق ونائب المدعي العام وعدد من المسؤولين الآخرين، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها.
شبهات "الخيانة"وإلى جانب الإقالات المرتبطة بشبهات الفساد، قررت الرئاسة الأوكرانية في يوليو من العام الماضي، فصل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في البلاد، من مهامها، بتهم "الخيانة".
وخلال الشهر ذاته، أقيلت المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن، إيفان باكانوف، بسبب شكوك بوجود حالات "خيانة" عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.
وأقال زيلينسكي، إيفان باكانوف، في يوليو، وهو صديق طفولته، واتهمه بعدم بذل جهود كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.
وجهاز الأمن الأوكراني، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، هو السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا وخليفة الفرع المحلي السابق لـ K.G.B في الحقبة السوفيتية.
وألقى مسؤولون أوكرانيون باللوم على باكانوف في إخفاقات استخباراتية وعثرات سمحت للجيش الروسي بالاستيلاء على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، دون قتال تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، شهر يونيو من العام الماضي.
وبعد هذه الإقالات، أشارت السلطات الأوكرانية حينها، إلى أنها تحقق في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.
إدوارد موسكاليوفوبعيدا عن اتهامات الفساد والخيانة، أقال الرئيس الأوكراني، شهر فبراير الماضي، قائد القوات المشتركة للجيش الأوكراني إدوارد موسكاليوف، دون أن يعلن عن خلفيات القرار.
وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة موسكاليوف، الذي تولى منصبه مع بداية الغزو الروسي الشامل في 2022، وقبل ذلك، كان يشغل منصب رئيس أركان قيادة العمليات الشرقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
تدابير حماية الدفاع الوطني
الخارجية الأمريكية أكدت على لسان الناطقة بإسمها، تامي بروس، عزمها توقيع عقوبات على السودان، تشمل تعليق بعض الصادرات وحجب القروض، ويتوقع ذلك في أو حوالي الأسبوع الأول من يونيو القادم. والسبب هو ورود تُهَم غير مؤكدة باستخدام غاز الكلور من قبل القوات المسلحة خلال عام 2024م، دونما تحديد لمواقع متأثرة، ولا إبراز نتائج للجان تحقيق.
والواضح أن القرار بُني على خلفية تعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وبتدليس واضح من داعمي الميليشيا الذين أظهروا عداءهم عليه علنا، وفارت الأسافير بتأوهاتهم الغائظة.
لذا يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الجانب الأمريكي ومجابهة الفرية التي روّج لها داعمو التمرد، وجاءت إثر انتصارات الجيش المتلاحقة، وحالة الاستقرار المتنامية، والعزم على تطهير كافة أرجاء البلاد من أرجاس الإرتزاق والبنادق العميلة.
كما يتعين التواصل المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق له إتهام الميليشيا بالتطهير العرقي، ووصمها بإبادة المدنيين في مدينة الجنينة. كما يلزم توضيح دوافع هذه الفٍرية، وأنها تجيئ في مناخ الكيد السياسي، والتماهي مع أجندة خارجية، وأنها من جهات غير منتخبة، لا تتمتع بأي سند شعبي، وهي كذلك من مخلفات وتدخلات الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد بايدن، والتي كانت ترسم للناشطين خارطة طريق محددة وتؤوي رموزهم، وتبرعت لهم بملايين الدولارات إثر زيارة مديرة المعونة الأمريكية USAID سمانثا باور الخرطوم في أغسطس 2023م.وأعلنت التبرع بملايين الدولارات للانتخابات والتحول الديمقراطي اللذين لم يحدثا قط.
كذلك يتعين مطالبة الخارجية الأمريكية برفع التدابير العقابية على شعب السودان، لأنها لم تُبنَ على بيّنات موثوقة، ولم تنعقد لها لجان تحقيق فنية، ولم تتم إحاطة السودان رسمياً بشأنها على المستوى الثنائي.
بيد أنه وبغض النظر عما تتمخض عنه تلكم المحادثات، فعلى بنك السودان المركزي اتخاذ تدابير تحوطية حاسمة واستباقية، وبصورة فورية، لوقف التعامل الكامل بالدولار الأمريكي في كافة المعاملات الرسمية الحكومية، وكافة مشتريات الدولة، وعمليات الصادر والوارد. وهذا أمر لا مناص منه لحماية المصالح العليا للوطن.
كذلك على البنك المركزي تشكيل سلة واسعة من العملات البديلة، كالتعامل باليوان الذي اعتمد من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين كعملة دولية، والتعامل بعملات الشركاء التجاريين ذوي الأفضلية، كالهند وإندونيسيا، ودول الخليج الشقيقة، وعبر إبرام اتفاقيات ثنائية.
وبالمثل يتعين على وزارتي المالية والتجارة ابتدار تدابير صارمة لوقف تصدير الصمغ العربي لأمريكا حال توقيع هذه العقوبات، واستنادا على مبدأ التعامل بالمثل Reciprocity وعملا بالقاعدة الشرعية: “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به”..
غني عن القول التذكير بأنه يتعين على السودان عدم ابتدار المشاكل مع الآخرين، وخاصة إدارة الرئيس ترمب، لأنها عموما تعتبر أفضل من الإدارة السابقة المتماهية عقائديا ومنهجيا مع العملاء المأجورين، والتي كانت تعلن عداءها لكل ما هو إسلامي وبأسلوب سمج وفاضح، وكانت تموّل منظماتهم المشبوهة بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت السبب المباشر في التدمير الذي طال بلادنا ولا يزال.
وعموما فإن سيادة البلاد وحماية مكتسباتها لا تقبل أي قدر من التنازل أو التهاون ولا الإستكانة ولا الإزدراء.
فالإدارة الحالية في أمريكا لا تجازي الإنكسار إلا بمزيد من الإحتقار، وتزدري وتحتقر الناكصين، وتتشكك في نواياهم النفاقية، ولكنها بذات القدر، تزن كل تعاملاتها الخارجية وعلاقاتها الثنائية بحساب الربح والخسارة المادية المتوقعة ومبدأ السوقية
Transactional
فليس هناك اعتبار لما يسمى بحقوق إنسان، ولا التحول الديمقراطي، ولا حقوق المثليين ولا يحزنون. هناك فقط حسابات أرباح وخسائر، واحتساب الأصول والالتزامات. هذا ما يتعين فهمه. والدليل هو ما يحدث منذ أكتوبر 2023 م في غزة من إبادة بشرية، وتجويع متعمد، وقتل ممنهج للمدنيين، ولموظفي الأمم المتحدة، وتدمير مكاتبها، وإطلاق النار المتعمد من قبل جيش الإحتلال على الدبلوماسيين، واغتيال الصحفيين، وقتل وجرح وتعويق النساء والأطفال والمرضى داخل المستشفيات، وبوقع يومي وبمئات الآلاف.
ومن تلقاء ذلكم الواقع فلا يمكن إطلاقا المساومة ولا التماهي مع الفروض القسرية، وأجندة كافلي العملاء المأجورين، والخونة والمرتزقة، ودجاجلة الفكر الضال، ممن يتربصون بهذه البلاد الدوائر، ويسعون لفرض مخططات أوليائهم الحاقدين على السودان وشعبه، والطامعين في موارده. فالمخطط هو أن تتزايد العقوبات على شعب السودان ولا ترفع إلا بشرط إعادتهم للسلطة وبالقوة القهرية، والضغوط الدولية، دون اعتبار لمشورة شعبية، ولا انتخابات، ولا رضى من شعب السودان.
وعليه فنتوقع من السيدين: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتخاذ تدابير فورية، تعزز سيادة البلاد، وتنأى بها عن الإنكسار المهين للأجندة الخارجية، ورفض عقلية ومنهجية الترضيات المذلة، والخنوع المخزي للإملاءات، دون رأي عام راجح، ولا مشورة شعبية، ولا رضى من غالبية شعب السودان.
فقد كان ذلك هو ديدن سلطة الناشطين الخالفة، التي فُرضت على البلاد منذ أبريل 2019م والتي كانت تعمل للإرتكاس بالبلاد لعهود غردون وكتشنر واللورد كرومر، فهؤلاء هم سلفهم المُلهِمون.
فالإنكسار الدبلوماسي والإستخذاء المهين لن يعزز سيادة الدولة، ولا يبني دولة موحدة ولا محترمة، وهو فوق كل ذلك خيانة لدماء الشهداء، وتولي عن نصرة المغتصبين، والمنهوبين، وضحايا الإبادة في الجنينة، وود النورة، والصالحة، والمحاصرين في الفاشر، والمشردين واللاجئين في أركان الأرض.
فما تتعرض له البلاد بلطجة دبلوماسية معلومة، وبتحريض سافر، ولها سوابق مشهودة في التاريخ العلاقات الثنائية المشهود. لكنها تحتاج لإستجابة دبلوماسية قاصدة، ومنهجية سيادية مدروسة، وموزونة بدقة، وفق ما فعلته دول كالصين وإيران وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرها، وهي تدابير مطلوبة وحتمية لوأد الشر المحتمل في مهده.
يحتاج السودان لإبرام تحالفات دفاعية موثوقة، مع دول محورية فاعلة وصديقة للسودان، ومؤثرة على المستوى الدولي، ليس بقصد الإعتداء على أحد، ولا لإحتلال موارد الآخرين، ولكن كممارسة لحق مشروع ودستوري، لتعزيز الدفاع الوطني، ومع دول تربطنا معها علاقات تاريخية مثل روسيا والصين وتركيا، وكذلك مع كل من يمد للسودان يد العون والتعاون، وبقصد وهدف حماية وتعزيز الأمن القومي والدفاع الوطني.
وذلك لأن أعداء السودان يتربصون به الدوائر، ويستقوون على تدميره وتمزيقه بآخرين نافذين في المحيط الدولي، يتحركون بدوافع تآمرية متآزرة، لا يمكن دفعها إلا بتحالفات مماثلة لتحقيق التوازن المطلوب، وتحسين التدابير المطلوبة لحماية الأمن والدفاع الوطني.
فاليوم يدفع السودان وشعبه ثمن التقاعس والتسكع الإداري والتردد في عمل ما ينبغي لتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي.
ليس للضعفاء والمترددين ولا المتقاعسين في عالم اليوم أي موقع معتبر. مكانهم فقط هو القعود المستخزي في وهاد التبعية وحضيض الإذلال.
من يهُن يسهل الهوان عليه..
ومن لا يتق الشتم يشتم.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة