انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمثل الزيادة السكانية في مصر تحدياً متزايداً، حيث ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين في أكثر من مناسبة بضرورة السيطرة على معدل الإنجاب للحد من النمو السكاني كونه "يشكل عبئاً كبيراً جداً على الدولة".
الزيادة السكانية بمصروعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" بمقر المجلس بالتجمع الخامس، وذلك استعداد للمؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، الذي يأتي تجديداً لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية.
وافتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث، فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
وأضافت أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الأقل حظا والتي تحرم أطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع بأعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة.
ولفتت إلى ان الزيادة السكانية ينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الإنجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الأطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأضافت "خطاب"، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، وتؤدى إلى تدني الإنتاجية.
وأكدت أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم على تعويض الأسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة على الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الأكثر تعرضا للخطر ، وأن منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منها دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
فيما أشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت الدكتورة نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية.
المؤتمر الدولي للسكانوقد أكد المشاركون أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر ، وذلك في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، موضحين أن محافظات الجمهورية الأعلى في نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهي محافظات الصعيد، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدوا أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة و تعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وقد شارك في فعاليات الحلقة النقاشية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم: محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وقالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن، إضافة إلى الأطفال التي لا يتم تسجيلها رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر.
وأضافت أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8، أي أن عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال، موضحة أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 أي نحو من 3 إلى 4 أطفال.
وتجري الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول هذا الحدث الدولي، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.
وأضاف الوزير، أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المشكلة السكانية مشيرة خطاب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره