المستشار محمود فوزي: كواليس إصدار توصيات الحوار الوطني تعكس قصة نجاح كبيرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ كل مقرري العموم ومساعديهم على درجة عالية من التخصص والخبرة السياسية، مشيرًا إلى أنهم وزراء سابقون ومتخصصون.
وأضاف «فوزي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، على قناة إكسترا نيوز: «مقررون العموم يتعاملون مع كل القضايا بحكمة، ويتم رفع التقارير التي ترد إليهم من الحوار الوطني والنقاشات المنعقدة في اللجان إلى مجلس الأمناء».
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن آخر جلسة لمجلس الأمناء امتدت إلى فترة زمنية تتراوح بين 11 إلى 12 ساعة، مواصلا: «كواليس إصدار التوصيات تعكس قصة نجاح كبيرة، فلم يكن المشاركون من قبل يلتقون أو يسمعون بعضا، ولم يكونوا يقبلون سماع رأي مختلف معهم، وهذا الكلام ينطبق على كل التيارات ولا أخص تيارا معينا».
وأوضح أن كل ما هو ليس تشريعيا يستطيع رئيس الجمهورية إصدار قرار مباشر فيه أو توجيه للحكومة، أما العملية التشريعية ففيها يشترك مع رئيس الجمهورية مؤسسات أخرى مثل الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحوار الوطني الحوار تقرير الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.