منظمة تكشف تورط الإمارات في دعم حملة تحريض ضد المسلمين في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت منظمة "The Bridge Initiative" الأمريكية في تقرير خاص تورط الإمارات في دعم حملة تحريضية تحمل اسم "أوقفوا التطرف"، والتي تنشط في دعم التشريعات المناهضة للمسلمين في أوروبا وتركز على ربطهم بالتطرف.
وسجلت المبادرة الأوروبية ضد التطرف رسميا من قبل المفوضية الأوروبية في حزيران /يونيو 2017. وفي بيان صحفي صدر عنها حينها ذكرت أن "هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنعه".
ووفقا للتقرير، أسست المبادرة الأوروبية من قبل المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والكاتب الألماني سيران أتيش، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
وظاهريا، تم تمويل المبادرة في البداية من الألماني سيران أتيش، والنمساوي إفجاني دونميز، اللذان ساهما بمبلغ 10 آلاف يورو.
وفي أكتوبر 2017، خلال الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية للمبادرة بمبلغ 20 ألف يورو، أكدت تسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير من ذلك.
وفقا للنمساوي دونميز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو "إنغو ف"، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، في عام 2013. كما عمل سابقا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 17 تموز /يوليو 2017، وقعت الجمعية النمساوية عقدا مع وكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر مقابل أكثر من 180 ألف يورو. لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا، ونص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي، لكن الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو لم يتم تغطيتها ، كما لم تعوض شركة بولر عن ثمانية أسابيع من العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "دير ستاندرد".
بعد هذه التسريبات، أعلنت منظمة "أوقفوا التطرف" أنها تلقت مبلغا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، من إجمالي ميزانيتها البالغة 241 ألف يورو.
بحسب التقرير، تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية "بروفيل"، بأن الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل منظمة "أوقفوا التطرف".
إلى ذلك، لخصت صحيفة "دي بريس" اليومية بعد تسرب اتصالات داخلية، أن المبادرة الأوروبية "انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا، والإخوان المسلمين، وقطر، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحادثات الداخلية المسربة".
على سبيل المثال، وعد دونميز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد أيضا باستخدام اتصالاته السياسية لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة. وفي مرحلة ما، لخص دونميز مهمته على النحو التالي: "تركيا - سيئة، قطر - سيئة، السعودية - جيدة".
وفي مواجهة أسئلة حول هذا الموضوع، قال دونميز إن "هذه مجرد مزحة"، زاعما "أن السعوديين لم يدفعوا لأحد، وشدد على أنه من منتقدي السعودية".
وذكر التقرير أن عدد من الشخصيات العامة والسياسيين الذين لديهم تاريخ في الإدلاء بتصريحات عامة ومتحيزة عن المسلمين، دعموا مبادرة "أوقفوا التطرف" منذ تأسيسها.
ومن بين هؤلاء مهند خورشيد رئيس المجلس الأكاديمي للمستشارين في مركز توثيق الإسلام السياسي النمساوي، وسعيدة كيلر مساحلي، وعبد الحكيم أورغي، ورالف غضبان، ونكلا كيليك.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوقفوا التطرف" عددا من الاقتباسات للأشخاص المذكورين، كلها تجعل من المسلمين النقطة المحورية في الحرب ضد التطرف، وبذلك تزيد من الانطباع الرائج بأن التطرف يقتصر على المسلمين فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الإمارات ابو ظبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف یورو
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»