السوداني يخلف وعده في التعديل الوزاري.. وسببان رئيسان يمنعانه- عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المحلل السياسي، فلاح المشعل، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، عن السبب الرئيس لعدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري في حكومته.
وقال المشعل، لـ"بغداد اليوم"، ان "السبب الرئيس لعدم تنفيذ السوداني وعده بإجراء تغيير وزاري، هو الضغوطات السياسية عليه لمنعه من هذه الخطوة، فلا توجد هناك أي رغبة سياسية حقيقية باجراء أي تعديل وزاري".
وبين، ان "تغيير أي وزير في الحكومة الحالية، يعني ان هذا الوزير فشل في مهامه، وهذا الأمر ينعكس بكل تأكيد على الكتل والأحزاب التي رشحت ودعمت هذا الوزير، ولهذا الكتل لا تريد أي شيء يمسها حالياً، خصوصاً وهي مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات، ولا تريد أي شيء يمس سمعتها أمام الشارع العراقي" على حد قوله.
وكان آخر حديث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التعديل الوزاري في حكومته قبل أربعة أشهر وتحديدا في نهاية نيسان الماضي، حيث جدد في تصريح متلفز إصراره على المضي بإجراء التغيير الذي قال إنه سيكون "في الوقت المناسب"، مبيناً أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في إجراء التعديل.
ويمثل تصريح السوداني تراجعاً عن الموعد المحدّد لإجراء التعديل، والذي من المفترض أن يُجرى قبل نهاية نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل حكومته، وهذا ما يؤكد الشكوك التي تثار بشأن قدرة السوداني على إجراء التعديل، خاصة إذا أراد أن يشمل وزراء من القوى المتحالفة معه، (الكرد وتحالف السيادة)، والتي قد ترفض المساس بهم، وهو ما يحرج السوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صحفية: تغيير استراتيجي في خطط حزب العدالة والتنمية!
أنقرة (زمان التركية) – زعمت الكاتبة الصحفية نوراي باباجان في مقال لها بجريدة “نفس” أن هناك تحولا جذريا في الخطط الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا. فوفقاً لمصادر بالحزب، لم يعد الرئيس رجب طيب أردوغان بحاجة إلى تعاون حزب الشعب الجمهوري (CHP) لضمان إعادة ترشحه، حيث بات حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) هو الشريك الجديد في هذه المعادلة.
وأكدت المصادر أن أردوغان لم يغير رأيه بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن “الخطة تسير كما هي” لكن مع تعديل المسار. فبينما كان الحزب الحاكم يبحث سابقاً عن دعم CHP أو تجميع أصوات النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة، فإنه يعتمد الآن على حزب DEM لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ونقلت باباجان عن مسؤول في الحزب قوله: “إذا سارت عملية الانفتاح كما هو مخطط لها، فلن نواجه مشكلة في إعادة ترشيح أردوغان”. وأضاف المصدر أن مطالب حزب DEM معروفة وتشمل “حريات محدودة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وإعادة رؤساء البلديات المفصولين، وعدم محاسبة عناصر العمال الكردستاني”، معرباً عن ثقته بأن “بعض التعديلات القانونية ستكون كافية”.
في سياق متصل، فسر كوادر الحزب تصريحات أردوغان الأخيرة التي قال فيها إنه “ليس لديه نية للترشح مجدداً” بأنها تتعلق بمساعيه للإصلاح الدستوري وليس بالانتخابات الرئاسية. وأكدوا أن النظام القانوني الحالي يسمح للرئيس بالترشح مجدداً تلقائياً بمجرد صدور قرار من البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة.
كشفت المصادر أن الحزب لا يزال متمسكاً بخطته لإجراء “انتخابات مُقدَّمة” وليس “مبكرة”، مع التركيز على حل الأزمات الاقتصادية قبل عام 2027. وأشارت باباجان إلى أن حسابات الحزب تعتمد الآن على التحالف مع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الذي يُنظر إليه على أنه كتلة تصويتية يمكن توجيهها بسهولة أكبر مقارنة بحزب الشعب الجمهوري.
اختتمت الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن ثقة قيادات العدالة والتنمية تنبع من “البنية الخاضعة للتوجيه في الحزب الكردي”، مما يفتح الباب أمام سيناريو انتخابي جديد يعيد تشكيل التحالفات السياسية في تركيا. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية تصاعداً في حدة الخلافات حول الإصلاح الدستوري ومستقبل النظام الرئاسي.
Tags: اسطنبولالعدالة والتنميةالمساواة الشعبية والديمقراطيةانتخاباتتركيا
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة