ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وأفراد الفريق، بمناسبة فوز الفريق بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق والتي أقيمت في كستلسجرات بفرنسا بمشاركة 70 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم، وذلك لمسافة 120 كم.

ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، وقدم خالص الشكر للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية التي أسهمت في توفير العروض على المستلزمات المدرسية للعام الدراسي (2023-2024)، والذي يعكس دور القطاع الخاص وإسهاماته الاجتماعية. ثم أعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي تحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بنجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض بعد إنجازه المهمة الفضائية والإنسانية، والتي شملت تجارب علمية مفيدة ورائدة تسهم في خدمة البشرية، منوهًا بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات علمية عززت مكانتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء. بعدها، أكد المجلس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز العمل الخيري ودعم كافة الجهود والمبادرات في تنمية المجتمعات، وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للعمل الخيري. بعدها قرر المجلس مايلي: أولاً: الموافقة على المذكرات الآتية: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن. 2. مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على 3 محاور رئيسة يندرج تحتها 48 برنامجًا، تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية، وتشجيع الابتكار لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي عالمي. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل الجدول المرافق بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والذي يهدف لدعم وتشجيع المخترعين. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن مزاولة المهن الهندسية. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان الشقيقة للأعوام (2023-2028). 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات. 7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب. ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي: - المشاركة في منتدى تتارستان للبتروكيماويات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مصدر إطاري:الزعامة الإطارية وزعت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب المتنفذة وعودة مناصب نواب رئيس الجمهورية

آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري،الأثنين، إن “قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي”.وأضاف ،أن “الكواليس السياسية، سواء داخل القوى الشيعية أو بين القوى السنية، تشهد أيضاً نقاشات حول إمكانية إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية في سياق سعي لإيجاد مخارج سياسية لاستيعاب زعامات وقيادات بارزة خارج المعادلات التقليدية للوزارات، واستخدام هذا المنصب كجزء من سلة الترضيات والتفاهمات الأوسع”.يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن “قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب”.وتابع أن “الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة”.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف
  • قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • مصدر إطاري:الزعامة الإطارية وزعت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب المتنفذة وعودة مناصب نواب رئيس الجمهورية
  • صحة المنيا تختتم دورة تدريبية مكثفة في "متطلبات سلامة الوطنية ( GAHAR ) 
  • السعودية توجه تهديد مباشر لـ “البحسني” مذكرة إياه بمصير “الحضرمي”
  • المجلس التحضيري للقمة الخليجية 46 يستعرض العمل المشترك وآخر التطورات
  • «البطاركة والأساقفة الكاثوليك» يجددون الدعوة إلى الوحدة والمصالحة والحوار
  • زيادة عدد المسابح وتطوير الخدمات في "عين الكسفة" لمواكبة زيادة الزوّار
  • مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية وجائزة الحسن للشباب
  • دعوة للتحقيق بشأن التجسس على مسلمي فرنسا لصالح إسرائيل