زيتوني: هناك قرارات لتسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني. لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية. وهناك قرارات تهدف إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة.
كما لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”.وهو ما سيمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”. وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني. غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة. وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
زيتوني: الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهمان في القضاء على المضاربةأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”. معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”. مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية. إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”. مشيرا الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل هناك زيادة قريبة على الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
مع اقتراب شهر يوليو، تتجدد في تركيا النقاشات حول إمكانية إجراء زيادة استثنائية على الحد الأدنى للأجور، بعدما تم رفعه في يناير الماضي بنسبة 30%، من 17 ألف و2 ليرة إلى 22 ألف و104 ليرات تركية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح في وقت سابق إلى هذا الاحتمال، قائلاً:
“إذا حدث انحراف كبير في معدل التضخم، فلن نظل غير مبالين، وسنجري التقييمات اللازمة.”
وفي هذا الإطار، أدلى رئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا (TÜRK-İŞ)، أرغون أتالاي، بتصريحات مهمة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد فيها موقف الاتحاد من مفاوضات الحد الأدنى للأجور.
وردًا على سؤال حول “هل سيتم إجراء زيادة استثنائية على الحد الأدنى للأجور؟”، شدد أتالاي على أنهم لن يشاركوا في المفاوضات ما لم يتم تعديل هيكل اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تضم ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والعمال.
جامعة إسطنبول التقنية تحذّر: زلزال كبير لا يزال يهدد إسطنبول
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل