زيتوني: هناك قرارات لتسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني. لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية. وهناك قرارات تهدف إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة.
كما لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”.وهو ما سيمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”. وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني. غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة. وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
زيتوني: الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهمان في القضاء على المضاربةأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”. معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”. مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية. إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”. مشيرا الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقليص الاستيراد يهدّد أسواق اليمن
تترقب أسواق الحقائب والإكسسوارات والمنتجات الجلدية في صنعاء ومدن يمنية، أزمة في المعروض من هذه المنتجات وغيرها، مع توجه السلطات المعنية بتنفيذ قرارها الذي يقضي بتقليص استيرادها إلى 20% فقط، على أن يتم توطين إنتاجها بنسبة 80% في إطار إجراءاتها المثيرة للجدل والانتقاد من قبل القطاع الخاص بحظر ومنع استيراد عشرات السلع والمنتجات وتوطين صناعتها محلياً.
وتوضح رئيسة قطاع الملبوسات والمنسوجات ومعامل الخياطة والتطريز في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، لينا المفلحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تقليص الاستيراد أو تقييد بعض الأصناف أو أي إجراءات من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا إذا رافقها تنفيذ فوري للإعفاءات وتسهيل دخول المواد الخام للقطاع الإنتاجي دون أعباء إضافية، فبدون هذه الخطوة، لن يتمكن المنتج المحلي من رفع طاقته الإنتاجية أو تحسين جودة مخرجاته.
وتقول المفلحي: إن الحقائب والمنتجات الجلدية والإكسسوارات، جزء مهم من سلسلة الملبوسات، وقد شملتها القيود بالفعل، لكننا نكرر أن تفعيل الإعفاءات هو ما سيحدد قدرتنا على دعم الورش الحرفية والمشاريع المحلية لتوسيع إنتاجها وتغطية جانب من الطلب، بينما يبقى الاستيراد ضرورياً في المرحلة الحالية لضمان استقرار السوق حتى ترتفع قدرة الإنتاج المحلي.
وتقول المفلحي: خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن السوق يشهد مراجعات مستمرة لملفات الاستيراد، لكن في المقابل، فإن تأخر أو بطء تنفيذ الإعفاءات يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج المحلي، ويضع الصانع في موقع أصعب مقارنة بالتاجر المستورد، لذلك نؤكد أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتفعيل القرار رقم (150) المتعلق بالإعفاءات فعلياً وليس ورقياً حتى يمكن للورش والمعامل العمل بهوامش أقل وبجودة أعلى.
وتحافظ الملبوسات من الحقائب والإكسسوارات على أسعارها المرتفعة، بالرغم من الركود الذي يضرب الأسواق، إذ بدأ التجار بدراسة عديد الخيارات للمحافظة على ما يتوفر لديهم من مخزون في ظل عزم السلطات حالياً على تنفيذ قرارها الذي يهدد الأسواق بأزمة في المعروض، وذلك في ظل ضعف قدرات الصناعات المحلية والحرفية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية من هذه المنتجات.
وأكد تاجر حقائب، حمير محمد، لـ"العربي الجديد"، أن تنفيذ القرار يمثل أكبر تهديد لهم كتجار لأنه سيسبب خسائر كبيرة قد تدفع بهم إلى الإفلاس. وتتفاوت أسعار الحقائب بحسب الحجم والصنف، إذ يتراوح سعر حقائب السفر في الأسواق بصنعاء بين 5000 ريال للحجم الصغير و8000 إلى 12000 ريال للمتوسط والكبير، في حين تتراوح أسعار الإكسسوارات بين 2000 و10000 ريال (الدولار = 535 ريالاً في صنعاء).
ويشير التاجر منصور سليمان، لـ"العربي الجديد"، إلى أن أغلب الملبوسات والحقائب والإكسسوارات من الصين حيث تعتمد عليها الأسواق المحلية بشكل كبير، مؤكداً أن هناك أهمية لمواجهة قرار كهذا بالنظر إلى واقع الصناعات المحلية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن منشآت صناعية كبيرة، بل أغلب المتوفر معامل صغيرة إنتاجيتها محدودة للغاية.
إضافة إلى ذلك، وفق حديث التاجر، فإن نسبة كبيرة من الزبائن خاصة النساء يبحثن عن الأصناف المعروفة المستوردة، فمثل هذه المنتجات تحظى برواج واسع في أوساط فئة محددة من الميسورين.
وأقر اجتماع عُقد بصنعاء في هذا الصدد، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وضم عدداً من المسؤولين في وزارات التجارة والصناعية والمالية والقطاع الخاص، مجموعة من المعالجات لأوضاع قطاع الملبوسات، بما يكفل حل كافة الإشكاليات القائمة في إطار تجارة الملبوسات ومعالجتها وفق ما تم الاتفاق عليه والمحضر الذي تم توقيعه قبل عام بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بتجار الملبوسات.
وكانت غرفة أمانة العاصمة صنعاء قد طالبت مصلحة الضرائب بتطبيق كامل بنود القرار رقم (150)، ليشمل الإعفاء الضريبي كافة مدخلات ومستلزمات إنتاج الملابس المحلية، وعدم حصره في نشاط المعامل فقط، مؤكدةً سعيها لإنهاء الجدل القائم حول تفسير المادة الثانية من القرار. واقترحت الغرفة آلية تنظيمية لضمان الشفافية، تتضمن اعتماد كميات الاحتياج من مدخلات الإنتاج لكل تاجر، بعد إقرارها رسمياً من الغرفة التجارية، بهدف تشجيع الصناعة المحلية وخفض التكاليف على المنتجين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج