المملكة توقّع على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/ 2/ 1445هـ، الموافق 29/ 8/ 2023م.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 22 شخصًا لرعيهم إبلاً وأغنامًا في 4 محميات طبيعية
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رغم الجدل القضائي.. واشنطن تواصل إبرام صفقات تجارية كبرى
قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مفاوضاتها لإبرام صفقات تجارية جديدة، رغم الجدل القانوني والقضائي المستمر بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح جبر، خلال مداخلة على النشرة الاقتصادية، تقديم الإعلامية مونايا طليبة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يُعرف بـ"يوم التحرير" - وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على الثاني من أبريل الماضي عند إعلانه فرض رسوم جمركية على عدد من الدول - أثار موجة من الدعاوى القضائية، حيث أصدرت بعض المحاكم الأمريكية أحكامًا ضد هذه القرارات.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية استأنفت على تلك الأحكام، وتمكنت من الحصول على قرارات قضائية ألغت بعض الأحكام السابقة، ما يعكس حالة من الجدل القانوني المستمر داخل أروقة القضاء الأمريكي بشأن سياسات التعريفة الجمركية.
ورغم هذه التحديات، أشار جبر إلى أن الإدارة الأمريكية ماضية في مسارها، حيث أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن بلاده تقترب من توقيع ثلاث صفقات تجارية كبرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض شروط تجارية عادلة مع الدول الراغبة في شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.
وشدد المستشار على أن الصفقات المقبلة ستفتح المجال لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدت عليه أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين ليفت، مشيرة إلى أن الإدارة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه السياسات، رغم العقبات القضائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية