خالد عبدالغفار يناشد بضم خدمات تنظيم الأسرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ناشد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن يتم اعتبار خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل؛ لأنه من المهم إضافة الخدمات للمنظومة ليتمتع بها لمواطن بالمجان أنا عارفة أنه عبء مالي لكنه هام جدًا".
السيسي: الزيادة السكانية سبب خروج المواطنين في 2011 (فيديو) عاجل| السيسي يكلف "مدبولي" برئاسة المجلس القومي للسكان (فيديو)وعقب "معيط"، على هامش جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هو لو يسمح لي السيد رئيس الجمهورية".
وتدخل الرئيس السيسي، قائلًا ضاحكًا: "لا مفيش مفيش أنت هتدفع هتدفع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدكتور محمد معيط تنظيم الأسرة وزير المالية منظومة التأمين الصحي الصحة والسكان وزير الصحة والسكان الزيادة السكانية التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المؤتمر العالمي للسكان
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.