من هو رئيس الحكومة؟ مغاربة يردون أنه أخنوش وآخرون يعتقدون أنه ابن كيران أو العثماني(استطلاع رأي)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وجه معدوا استطلاع رأي سؤالا الى عينة من المغاربة حول مدى معرفتهم برؤساء مؤسسات سياسية: “هل تعرف أسماء رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وهل تعرف اسم رئيس المجلس البلدي في مدينتك؟ فكانت الاجوبة مفاجئة.
بالنسبة لرئيس الحكومة أجاب 83 بالمائة بأنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة ولكن اختلفت أجوبتهـم بـيـن من قال إنه عـزيز أخنوش ومن قال إنه عبد الاله ابن كيران أوسعد الدين العثماني.
أما عن اسم رئيس مجلس النواب (راشيد الطالبي العلمي)، فأجاب 6 بالمائة فقط أنهم يعرفون اسم رئيسه، أي 94في المائة لا يعرفونه. و 3بالمائة فقط قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين (النعم ميارة)، أي أن 97في المائة من المستجوبين لا يعرفون اسمه.
المثير أيضا أن 74 بالمائة لا يعرفون أسماء رؤساء مجالس بلدياتهم و93 بالمائة لا يعرفون أسماء رؤساء مجالسهم الإقليمية.
أما عند طرح السؤال المتعلق بأدوار هذه المؤسسات عبر المستطلعون عن معرفتهم لأدوار الحكومة (%51 في المائة) ومجالس البلديات (%42 في المائة.
وبالمقابل، قال 72 بالمائة إنهم لا يعرفون أدوار الأحزاب السياسية، بينما قال 63 بالمائة بأنهم لا يعرفون أدوار البرلمان، و 87 بالمائة لا يعرفون أدوار المجالس الإقليمية.
وتم تقديم نتائج هذا الاستطلاع من طرف المعهد المغربي لتحليل السياسات، أمس الإثنين بالرباط والذي حمل عنوان “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع”؟
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص، وهي “عينة تمثيلية” للسكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.
تضمنت العينة توزيعا متساويا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 50 بالمائة. 73في المائة من المستجوبين تتراوح أعمارهم بين 18و45سنة، (48 بالمائة من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، و25 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما).
يشكل كبار السن (65 سنة وما فوق) 3 بالمائة من العينة.
يعيش 21 بالمائة من المستجيبين في جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14بالمائة) وفاس مكناس (14 بالمائة). وتشكل جهة مراكش آسفي 13 بالمائة من المستطلعين، بينما يعيش 3 بالمائة منهم في الجهات الجنوبية.
يشكل سكان المناطق الحضرية 60 بالمائة مقابل 36 بالمائة في المناطق القروية.
74في المائة من المستجوبين يتراوح دخلهم الشهري بين أقل من 3000 درهم و8000 درهم (حوالي 52 بالمائة من المستطلعين، دخلهم أقل من 3000 درهم في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و 8000 درهم في الشهر 22 بالمائة).
17 بالمائة منهم بدون تعليم و 19 بالمائة لديهم مستوى ابتدائي، وحوالي 39 بالمائة لديهم مستوى تعليم إعدادي أو ثانوي، و 10 بالمائة لديهم تعليم جامعي (السنة الأولى أو الثانية).
كلمات دلالية استطلاع رأي الرباط المركز المغربي لتحليل السياساتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استطلاع رأي الرباط رئیس الحکومة بالمائة من فی المائة المائة من رئیس مجلس المائة لا اسم رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.
واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.