برلماني يتهم الحكومة اليمنية بتمرير صفقة فساد جديدة بعد يوم من نفي عبدالملك (وثائق)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اتهم برلماني، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية المعترف بها، بتمرير صفقة فساد جديدة.
وقال عضو مجلس النواب، علي المعمري، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "في تجاوز واضح ومخالفة صريحة صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع الممولة ستين مليون دولار قرض كويتي رغم خطابات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزارة التعليم الفني والمهني والمالية واللجنة الفنية بايقافها لمخالفاتها الجسمية للقوانين والاجراءات".
جاء ذلك بعد يوم من نفي الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، للاتهامات الموجهة إليها بالفساد.
وقال في مؤتمر صحفي، إن هناك متنفذين يعرقلون عمل الحكومة.
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل للرد على تقرير البرلمان الأخير الذي اتهم الحكومة بالعبث في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر