السيسي يحذر المصريين من الثورة والزيادة السكانية ويبرر الإنفاق على البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل غير مباشر المصريين من القيام بثورة على نظامه احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على غرار ما حدث في 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها السيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية الثلاثاء.
كما حذر السيسي من خطورة الزيادة السكانية على بلاده التي تملك موارد ليس بالكبيرة على حد تعبيره، مبررا في الوقت ذاته إنفاق حكومته على البنية التحتية، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السيسي إن خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، موضحا أن المواطنين خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب.
وعقب "لكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان بسبب الزيادة السكانية وعدم وجود موارد كبيرة لدى مصر".
وشدد أن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها بعد 2011.
وأكد أن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
ورد على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني،
وعقب قائلا: “وضع الدولة في مصر غير طبيعي”.
اقرأ أيضاً
«هآرتس»:مصر تنتظر ثورة ونسبة الـ96% التي فاز بها «السيسي» يخجل منها «مبارك»
ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، والـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي.
ووصف الزيادة السكانية بأنها أخطر قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، معلقا على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب.
وقال السيسي “خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها”.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وقال الرئيس المصري: “أصعب حاجة بتمر عليا إني أكون عارف إن المطلوب حجمه أكبر من المتاح، ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف السيسي: في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليونا، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين.
وتابع: القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خوضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة”، وأكد أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة.
ودعا السيسي إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.
اقرأ أيضاً
«السيسي» يحذر من التظاهر في ذكرى ثورة يناير
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصر الأزمة السكانية الزیادة السکانیة على البنیة
إقرأ أيضاً:
قراءة في ميزانية 2026
من خلال قراءتي لميزانية المملكة لعام 2026م يتضح أن إجمالي النفقات المتوقعة بلغ 1,313 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات إلى 1,147 مليار ريال، ليسجّل العام عجزًا قدره 165 مليار ريال. ويُعد هذا العجز أقلّ بنحو 80 مليار ريال مقارنة بميزانية 2025م، التي بلغ العجز فيها 245 مليار ريال؛ ما يعكس توجه الدولة الواضح نحو خفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وعند تحليل بنود الميزانية، يتضح بجلاء أن الدولة تضع العنصر البشري في قلب أولوياتها؛ باعتباره أساس التنمية وعمودها الفقري. فالتنمية الحقيقية لا تقوم فقط على تشييد المشروعات المادية، بل تبدأ من بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والصحة والمهارات. ومن هذا المنطلق، حظي قطاع التعليم بمخصصات بلغت 202 مليار ريال؛ دعمًا للمناهج الحديثة، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة مخرجات التعليم.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية عبر تخصيص 259 مليار ريال، إدراكًا منها أن صحة الإنسان هي أساس عطائه وإنتاجيته. وقد شمل هذا الاهتمام توسيع نطاق الخدمات الصحية، وبناء المستشفيات المتقدمة، وتعزيز برامج الوقاية، وتحسين أنظمة التأمين الصحي. إضافة إلى ذلك، يجري التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية الوطنية عبر التدريب والتخصصات الدقيقة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، جاءت المخصصات على النحو الآتي:
الإدارة العامة 57 مليار ريال: تغطي أجور موظفي الدولة وتكاليف الأجهزة الإدارية ودعم المؤسسات الحكومية.
القطاع العسكري والدفاع 240 مليار ريال: يشمل الإنفاق على القوات المسلحة والأمن الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية.
الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال: موجه لدعم الأمن الداخلي وإدارة المناطق والجهات الأمنية المدنية.
الخدمات البلدية 72 مليار ريال: تشمل خدمات البلديات، وتحسين المرافق، وتنمية المناطق المحلية.
الموارد الاقتصادية والتنمية 92 مليار ريال: لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية والصناعية.
البنية التحتية والنقل35 مليار ريال: تشمل الطرق، والمواصلات، ومشاريع البنية الأساسية الداعمة للتنمية.
البنود العامة 236 مليار ريال: تشمل المعاشات، والدعم، والالتزامات الحكومية، والمشاريع المشتركة، والنفقات العامة.
الخلاصة
تعكس ميزانية 2026م توازنًا بين ضبط العجز المالي والاستمرار في الإنفاق التوسعي الذي يركز على الإنسان أولاً. فقد جاءت المخصصات عالية لقطاعي التعليم والصحة؛ بوصفهما الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في التنمية، كما استمرت الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية لضمان نمو مستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030. الميزانية في مجملها تشير إلى توجه استراتيجي واضح يقوم على تعزيز جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
drsalem30267810@
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية