السيسي يحذر المصريين من الثورة والزيادة السكانية ويبرر الإنفاق على البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل غير مباشر المصريين من القيام بثورة على نظامه احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على غرار ما حدث في 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها السيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية الثلاثاء.
كما حذر السيسي من خطورة الزيادة السكانية على بلاده التي تملك موارد ليس بالكبيرة على حد تعبيره، مبررا في الوقت ذاته إنفاق حكومته على البنية التحتية، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السيسي إن خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، موضحا أن المواطنين خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب.
وعقب "لكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان بسبب الزيادة السكانية وعدم وجود موارد كبيرة لدى مصر".
وشدد أن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها بعد 2011.
وأكد أن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
ورد على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني،
وعقب قائلا: “وضع الدولة في مصر غير طبيعي”.
اقرأ أيضاً
«هآرتس»:مصر تنتظر ثورة ونسبة الـ96% التي فاز بها «السيسي» يخجل منها «مبارك»
ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، والـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي.
ووصف الزيادة السكانية بأنها أخطر قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، معلقا على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب.
وقال السيسي “خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها”.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وقال الرئيس المصري: “أصعب حاجة بتمر عليا إني أكون عارف إن المطلوب حجمه أكبر من المتاح، ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف السيسي: في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليونا، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين.
وتابع: القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خوضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة”، وأكد أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة.
ودعا السيسي إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.
اقرأ أيضاً
«السيسي» يحذر من التظاهر في ذكرى ثورة يناير
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصر الأزمة السكانية الزیادة السکانیة على البنیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريين
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة بالحقوق الدستورية لبسطاء المصريين.
إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوة بين الزيادة السكانية و ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة و احتياجات المرضي، الأمر الذي يتيح للجهات مقدمة الخدمة توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة لتوفير الخدمة الآمنة و الشاملة للمرضي .
وأشارت«سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة أعطت أولوية للفئات الأولي بالدعم من خلال المبادرات الصحية و منها قوائم الانتظار التي كانت طوق نجاة لمرضي كثر كانوا علي ملف الانتظار بين الحياهة و الموت منتظرين توفير المستلزمات لعمليات دقيقة .
وعبرت عضو النواب عن تمنيها باستمرار دعم البسطاء ، و خاصة في قطاع الصحة و توفير ما يلزم لتقديم خدمة شاملة و آمنة لحين استكمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
.
وتجدر الاشارة إلى أن خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج .