مدينة بريطانية تعلن افلاسها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت مدينة برمنغهام، ثاني كبرى مدن بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي. وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا (وتعد حوالى 1.1 مليون نسمة)، أنه "أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية، حيث أكد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق".
وأشاروا إلى أن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة"، تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد، تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010، موضحين أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال، خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
في حين أن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وكان المجلس قد كشف في حزيران، أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
كما أصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 تشرين الثاني العام الماضي، بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
وأعلن أبضا مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في كانون الاول العام الماضي.
وبين تجمع "سيغوما" SIGOMA المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم، مشددا على أن نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وذكر "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
جدير بالذكر أنه يتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وقال رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون إن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأردف: "نظام التمويل معطل بالكامل.. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعلن تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني بدءًا من 1 حزيران
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مصادر حكومية رفيعة، اليوم الخميس، تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني بدءا من 1 حزيران 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة الحالية لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ عقود.
وذكرت المصادر في تصريح خاص لـ"الاقتصاد نيوز" أن هذه الخطوة تمثل حلًا مؤقتًا بانتظار اكتمال مشاريع استثمار حقول الغاز وتشغيل المحطات الكهربائية الجديدة التي يُعوّل عليها في إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة في العراق.
وأكدت أن "الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الفشل في إدارة ملف الطاقة خلال الحكومات السابقة، لكنها تختلف بأنها لا تكتفي بالشكوى بل تمضي باتجاه الحلول الجذرية والمستدامة."
وأضافت: "الوقت سيكون الحكم في إثبات جدية المشاريع الجارية الآن، ونتطلع إلى توفير طاقة كهربائية مستقرة ودائمة خلال السنوات القادمة".
ويُذكر أن أزمة الكهرباء في العراق تُعد من أبرز التحديات الخدمية التي أثّرت على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خصوصًا خلال فصل الصيف. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير بدائل مؤقتة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام