اعتقال رئيسي النهضة بالإنابة ومجلس الشورى في تونس للبحث بجرائم إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت المحامية منية بوعلي أن السلطات التونسية ستوقف رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني لمدة 48 ساعة، بعد اعتقالهما في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وقالت بوعلي إنه تم توقيف الونيسي لمدة 48 ساعة على ذمة فرقة البحث في الجرائم الإلكترونية، موضحة أن الاعتقال جاء على خلفية التسريب الذي تم ترويجه والذي جمعه بالصحفية شهرزاد عكاشة وأيضا على الفيديو المباشر الذي بثه الونيسي في صفحته مساء الاثنين لنفي التسريب.
ومنذ يومين نشرت صفحة "سيب صالح"، والصحفية تسريبا لمنذر الونيسي انتقد فيه بشدة قيادات بالنهضة مقربة من الغنوشي وتلقي أموال من الخارج، كما أنه تحدث عن لقاءات جمعته برجال أعمال من الساحل لدعمه وعودة النهضة إلى ساحة السياسية شرط إبعاد القيادات التاريخية.
والونيسي مكلف بتسيير الحزب بتوصية من راشد الغنوشي بعد إيداعه السجن على خلفية صدور بطاقات إيداع بحقه في ملف أنستالينغو وتصريح في مسامرة رمضانية.
ووفق نفس المصدر فقد صدر قرار بالاحتفاظ بحق رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي تم إيقافه مباشرة بعد الونيسي.
وجرى إيقاف الهاروني بعد أن تم إخضاعه للإقامة الجبرية منذ يومين.
ونددت حركة النهضة بالإيقاف خاصة أن الهاروني يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، معتبرة أن وضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرا على حياته.
ودعت الحركة إلى إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي.
وقالت الحركة في بيان إنها تعلن وبكل مسؤولية وطنية عن قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد. وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، وفق تعبيرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية النهضة تونس النهضة سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |