إجابات أسئلة هامة حول حركة النهضة في تونس
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عاد من جديد السؤال حول مستقبل حركة النهضة في علاقة بإعلان حزب العمال الكردستاني المسلّح حلّ نفسه، لاعتبارات تتعلق بالترتيبات الإقليمية الجديدة، وبتطور الحالة الكردية ضمن الحالة الديمقراطية التركية.
أعاد هذا الجدل طرح تساؤلات حول شرعية وجدوى وجود النهضة كحزب إسلامي في الفضاء السياسي، وتراوحت الآراء بين من يرى حلّ النهضة ذاتيًا بدعوى تجاوز الزمن لها وارتفاع كلفة تواصلها، ومن يرى وجاهة استمرارها باعتبارها مكونًا تاريخيًا وسياسيًا في تونس له إسهاماته وتتعلق به انتظارات، بينما دعا آخرون إلى تجاوز هذه الثنائية الضيقة أصلًا نحو معالجة أعمق تتعلّق بإصلاح وتجديد مشروع النهضة.
منذ نشأتها قبل أكثر من ستين عامًا، مرت حركة النهضة (بأسمائها وهياكلها المختلفة) بتحولات إستراتيجية كبرى في سياقات حزبية ووطنية مختلفة، كانت نتيجة مباشرة لأسئلة وجودية وفكرية وسياسية عميقة. يمكن تلخيص هذه التحولات في خمس مراحل أساسية:
1- النشاط ضمن الدولة / الحزب الحاكم أو خارجهماالتحق الأستاذان راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو في بداية نشاطهما مطلع سبعينيات القرن الماضي بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، حيث نشطا في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية ونشر الوعي الديني، قبل أن يتجها إلى تكوين "الجماعة الإسلامية".
إعلانجاء هذا التحوّل نتيجة تطورات فكرية وتنظيمية وسياقية أدرك من خلالها الشيخان أن العمل الدعوي وحده لا يكفي لمواجهة تحديات الدولة الحديثة وسياساتها التغريبية والأزمات السياسية والاجتماعية التي تشقّ المجتمع.
يُعتبر هذا الانتقال كأول تحول إستراتيجي في مسيرة الحركة الإسلامية الناشئة وقتها، جوابًا عن سؤال: كيف نحافظ على الهوية دون الوقوع في الانعزال؟ طبع هذا التحول هويتها كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية، وحدد مجال عملها خارج السلطة وروافدها.
2- من الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلاميلم يمضِ وقت طويل على تكوين الجماعة الإسلامية حتى اقتنع قادتها بالحاجة إلى تطوير فكرتها التأسيسية، وتوسيع قاعدتها البشرية، وبناء رافعتها التنظيمية.
اتسعت الفكرة من العمل الدعوي الاجتماعي إلى الاهتمام بالشأن السياسي، وتشكلت الرافعة التنظيمية في تنظيم تراتبي مهيكل يحكمه نظام أساسي، وتوسعت القاعدة البشرية باستقطاب الشباب التلمذي والطلابي.
جاء هذا التحوّل في سياق التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي وقتها، والتي عرفت أَوْجها في المواجهة بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل (1978)، ثم فيما يُسمّى عملية قفصة (1980)، وهي مدينة داخلية بالجنوب الغربي التونسي، حيث قادت مجموعة من الاتحاد القومي الديمقراطي- جاءت من الجزائر- عملية مسلحة لقلب نظام الحكم، سيطرت فيها لوقت قصير على بعض المنشآت، أهمّها ثُكنة عسكرية.
تزامن ذلك مع تطور لافت في تجربة الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية كمًّا بتوسع قاعدته، وسياسيًا وثقافيًا بتحركاته ومنشوراته، أهمها مجلتا: "الحدث السياسي" و"الحدث الثقافي"، وبسبقه في رفع شعار: "نريد الحرية في الجامعة كما نريدها في البلاد"، في إطار معاركه مع التيارات اليسارية المهيمنة وقتها على النشاط الطلابي السياسي والنقابي، وعلى الفضاء الطلابي عامة.
إعلانفي هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا، والمناخات المحتقنة اجتماعيًا، والمأزومة سياسيًا، مثّل تنامي المعارضة السياسية ضغطًا داخليًا على السلطة، دفعها إلى إعلان إجراءات ظاهرها الانفتاح السياسي، وباطنها مناورة سياسية لاحتواء المعارضة وامتصاص المخاطر والتقاط الأنفاس.
قام بورقيبة في (أبريل/ نيسان 1980) بتعيين محمد مزالي المحسوب على تيار الهوية وزيرًا أولَ، وبإعلان مفاجئ بالسماح بالتعددية الحزبية، وبإصدار صحف المعارضة، وتنظيم أول انتخابات تعددية في (أكتوبر/ تشرين الأول) من نفس السنة.
في هذا السياق، أعلنت الجماعة الإسلامية في ندوة صحفية بتاريخ (6 يونيو/ حزيران 1981) أنها اختارت التحول إلى حزب سياسي قانوني، مثّل تحوّلًا إستراتيجيًا ثانيًا جاء بعد مخاض داخلي عسير ساهم الجناح الطلابي بشكل كبير في حسمه.
كما كان للانكشاف الأمني لتنظيم الجماعة الإسلامية يوم (9 ديسمبر/ كانون الأول 1980) أثره في هذا الانتقال استباقًا لحملة اعتقالات ومحاكمات متوقعة.
لم يمضِ وقت طويل على إعلان (6 يونيو/ حزيران 1981) حتى قاد النظام يوم (18 يوليو/ تموز) حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قيادات الحركة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مرخص له. وذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطة الاعتراف القانوني بالحزب الشيوعي التونسي، وبحزب حركة الوحدة الشعبية، وقبلهما يوم (3 أبريل/ نيسان 1981) بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
لم يقتصر زيف التحول نحو التعددية والديمقراطية على رفض الاعتراف بحركة الاتجاه الإسلامي فحسب، بل تأكد في التزوير الفاضح لنتائج الانتخابات التشريعية التي "فاز" الحزب الحاكم بكل مقاعدها (136)، والإبقاء على أحزاب المعارضة جزءًا من الديكور "التعددي والديمقراطي"، وامتصاص أي انفجار أو انفلات للأوضاع، خاصة أمام هشاشة وضع الحزب الحاكم نتيجة تنامي المعارضة، وتفاقم التحديات، وتعاظم المخاطر، واحتدام الصراع داخله حول خلافة بورقيبة.
إعلان 3- من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضةحصل هذا الانتقال بين زمنين، زمن بورقيبة وزمن بن علي. خاض بورقيبة آخر معاركه السياسية وأشدها مع حركة الاتجاه الإسلامي (1987)، في سياق مناخات مشدودة اتسمت بأزمة مع ليبيا ومع الاتحاد العام التونسي للشغل (1985)، وأزمة اقتصادية ومالية (1986) أفضت إلى اعتماد خطة الإصلاحات الهيكلية.
في مقابل ذلك، نجحت المعارضة، ومن ضمنها حركة الاتجاه الإسلامي، في تنسيق مواقفها بمقاطعة الانتخابات البلدية (1985)، وفي التقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
في مسار آخر، عرفت الساحة الطلابية تصعيدًا نضاليًا في علاقة بما شهدته البلاد سنة 1985، تحوّل لاحقًا إلى مواجهات مع قوات البوليس إثر اغتيال الطالب الإسلامي عثمان بن محمود في (أبريل/ نيسان 1986).
أدركت السلطة أن الأوضاع تنفلت من بين يديها، فاختارت كعادتها الحل الأمني باتخاذ إجراءات قمعية طالت الجميع، وكان نصيب حركة الاتجاه الإسلامي منها حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قياداتها، بمن فيهم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي الذي صدر في شأنه حكم بالسجن مدى الحياة في (أغسطس/ آب 1987).
زادت الإجراءات القمعية في تأجيج الأوضاع وتعاظم المخاطر، وأصبح القادم مجهولًا إلى أن قام زين العابدين بن علي بانقلابه "الصحي" على بورقيبة، وتسلّم مقاليد الحكم، وأعلن بداية عهد جديد عبر بيان سياسي رحّب به الجميع، مبشّرًا بانفتاح سياسي يبحث من خلاله عن شرعية شعبية ودولية يحتاجها.
بادر بن علي بإعلان عفو رئاسي أطلق بموجبه سراح العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم مناضلو حركة الاتجاه الإسلامي. كان إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي في (مايو/ أيار 1988) مؤشرًا على فتح خط التفاوض بين بن علي وحركة الاتجاه الإسلامي، انتهى إلى الاتفاق على التهدئة من جهة النهضة، والانفتاح السياسي من جهة بن علي.
إعلانبناءً على ذلك، كانت المبادلة السياسية بين الحركة وبن علي تقتضي، من جهة الحركة، إعلان الدعم لحكم بن علي و"الثقة" فيه، وإعلان بعض المراجعات الفكرية، منها تصريح الغنوشي في حوار له مع مجلة "حقائق" التونسية بأن "مجلة الأحوال الشخصية لا تتعارض مع الإسلام"، وأن إلغاء تعدد الزوجات وتقييد الطلاق لا يتنافيان مع روح الشريعة الإسلامية، بل يمكن تأويلهما كاجتهادات فقهية في سياق اجتماعي معيّن.
عكس هذا التصريح تحوّلًا فكريًا وسياسيًا مهمًّا داخل حركة الاتجاه الإسلامي، وخاصة مع أحد أهم رموز الحداثة في تونس (مجلة الأحوال الشخصية)، سعت من خلاله إلى تقديم صورة معتدلة و"مدنية" للإسلام السياسي التونسي.
لم يمرّ هذا الإعلان دون أن يثير انقسامًا في الساحة السياسية والفكرية التونسية وقتها، بين ترحيب التيار العلماني الذي بقي حذرًا ومشككًا في نوايا الغنوشي وحركته، وبين نقد الإسلاميين الذين اعتبروا هذا الموقف تنازلًا فكريًا وسياسيًا يمسّ هوية "المشروع الإسلامي" دون مبرر.
أما من جهة السلطة، فكانت المبادلة تقتضي إطلاق سراح كل مساجين الحركة وعودة مهاجريها واسترداد حقوقهم، ومنحها رخصة لإصدار جريدة"الفجر"، وأخرى لجمعية ثقافية بدلًا عن تأشيرة حزب سياسي، استنادًا إلى القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في (3 مايو/ أيار 1988) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الذي اعترف بالتعددية السياسية وحق تكوين الأحزاب، إلا أنه وضع شروطًا لذلك، منها احترام الهوية العربية الإسلامية، واحترام النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية، ومنع تأسيسها على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.
لم ينقطع الحوار داخل حركة الاتجاه الإسلامي تفاعلًا مع المستجدات وبحثًا عن صيغة تسمح لها بالتموضع في المشهد العام كحزب سياسي قانوني في ظل الانفتاح النسبي الذي أعلنه بن علي.
إعلانانتهى الحوار داخل الحركة في (1989) إلى تكييف وضعها بحسب ما نصّ عليه قانون الأحزاب من منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، فقامت بتغيير اسمها من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة، وقدّمت نفسها في صورة أكثر "وطنية" و"مدنية"، وأقل ارتباطًا بالإسلام السياسي بمفهومه التقليدي.
رفض النظام مرة أخرى منحها الترخيص القانوني، وبقي يتعامل معها باعتبارها تنظيمًا محظورًا، وقاد ضدّها حملة قمع واسعة في أوائل تسعينيات القرن الماضي بعد الانتخابات التشريعية لعام (1989)، التي أظهرت أن النهضة تتمتع بشعبية كبيرة، حتى دون ترخيص رسمي.
انهارت المبادلة السياسية بين الحركة والسلطة؛ بسبب إصرار الأخيرة على رفض الاعتراف القانوني بالحركة كحزب سياسي، رغم كل ما قامت به من مراجعات وما أبدته من "تفهّم" ضمن سياسة التهدئة التي انتهجتها.
فعلت السلطة كل شيء لاحتواء التيار الإسلامي وترويضه وضبطه تحت سقف رؤيتها ومصلحتها التي لا مجال فيها لحزب سياسي بمرجعية إسلامية وتاريخ نضالي كبير وانتشار شعبي واسع. وعندما فشلت السلطة في احتواء النهضة والتعامل معها سياسيًا، اختارت التعامل معها كملف أمني.
4- من حركة النهضة إلى حزب حركة النهضةانتهت الأزمة مع بن علي بداية تسعينيات القرن الماضي إلى ما يشبه المجزرة الأمنية والقضائية في حق عشرات الآلاف من قيادات ومناضلي الحركة، بين سجين ومطارد ومهجّر وشهيد.
كانت خطة السلطة أمنية بامتياز، غايتها استئصال الحركة وتجفيف منابع قوتها. انتقلت قيادة الحركة إلى الخارج، ولم تلبث أن أعادت بناء نفسها تنظيميًا وسياسيًا، مؤكدة صفتها السياسية المدنية السلمية، والتزامها بمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح المساجين من خلال جبهة سياسية معارضة تعمل على بناء توافقات وطنية جامعة توفّر شروط قيام مصالحة وطنية شاملة.
إعلانواجهت الحركة على امتداد عقدين من الزمن العديد من الأسئلة الكبرى، أدارت حولها حوارات معمّقة انتهت إلى رفض فكرة حلّ نفسها ذاتيًا أو انسحابها من السياسي والتوجّه إلى الدعوي الثقافي الاجتماعي، مقابل تأكيد تمسّكها بحقها في العمل السياسي، وتثبيت صفتها السياسية والمدنية السلمية، وحرصها على التنسيق مع المعارضة لبناء تحالفات، عبر القيام بمراجعات فكرية في قضايا هامة ضمن أول حوار ضمن "هيئة 18 أكتوبر للحريات" بين الإسلاميين والعلمانيين من يساريين وقوميين وليبراليين، حول الحريات والديمقراطية والحقوق، ومنها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والعلاقة بين الدولة والدين، وحرية الضمير والمعتقد، وغيرها، تمّ نشرها في وثيقة أسست لفكرة "العهد الديمقراطي".
فتحت ثورة الحرية والكرامة المجال أمام النهضة وغيرها للعمل ضمن أحزاب قانونية، وانتقلت الحركة بذلك لأول مرة إلى حزب سياسي قانوني هو حزب حركة النهضة.
5- من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطيأدّت تجربة النهضة في الحكم زمن حكومتَي الترويكا (2012-2014) إلى تراجع شعبية الحركة، في سياق تراجع قوى الثورة وتقدّم "الثورة المضادة"، وفوزها في انتخابات (2014) التشريعية والرئاسية.
سنتان من الحكم كانتا كفيلتين بطرح أسئلة كبرى داخل النهضة، تعلقت بهوية الحركة ومشروعها السياسي وبنائها التنظيمي وتوزيع النفوذ داخلها.
كان الإعداد للمؤتمر العاشر للحزب السياقَ والفضاءَ، اللذين دارت فيهما حوارات طويلة وصعبة، بسقف مضموني مفتوح. انتهى هذا المخاض بإقرار المؤتمر في (مايو/ أيار 2016) نسخة جديدة من حزب حركة النهضة، أكثر تكيفًا مع التحولات الديمقراطية في تونس، عناوينها الأبرز: الانتقال من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي، والفصل بين السياسي والدعوي، والتخصص في الشأن العام كحزب سياسي مدني وطني، منفتح على الكفاءات الوطنية، وإرساء اللامركزية في الهيكلة التنظيمية، واعتماد الانتخاب لتولي المسؤوليات، إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناصب القيادية للشباب والمرأة.
إعلان تحولات النهضة: استجابة لأسئلة الداخل والواقعتبدو مسيرة حركة النهضة سلسلة ثرية من التحولات الكبرى الفكرية والسياسية والتنظيمية، واجهت فيها الحركة جملة من الأسئلة الكبرى عبر حوارات داخلية موسعة ومعمّقة، تنتهي في كل محطة بتقييمات شاملة ودقيقة، وإجابات في شكل خيارات وسياسات جديدة، ساهمت في تطوير هوية الحركة وتدقيقها، وفي تجديد مشروعها وبُناها التنظيمية والهيكلية.
النهضة كتاب مفتوح وكائن حيّ في تغيّر وتطوّر مستمرين، يتفاعل مع استحقاقاته الداخلية كما مع تحديات الواقع، ضمن خطّ عام تبحث فيه النهضة عن إجابات واضحة لأسئلة كبرى، تفتح أمامها آفاقًا جديدة تعزّز موقعها وتجعلها أكثر أهلية للمشاركة في الشأن العام بما يفيد الناس، ويعزّز الحرية والديمقراطية والحقوق والعدالة.
ما بعد الثنائية الضيقة.. نحو تجديد مشروع النهضةيعكس الجدل المتجدد حول حلّ النهضة أو شرعيتها أزمة أعمق في الفهم السياسي للدور الذي يمكن أن تلعبه الحركات الإسلامية المتحوّلة. إذ الموضوع ليس مجرد "مع" أو "ضد" النهضة، أو ثنائية "حلّها" أو "الإبقاء عليها"، بل هو أوسع من ذلك بكثير.
يجب ألا ينحصر السؤال الحقيقي في شرعية الوجود، بل في جدوى المشروع وقدرته على التجدّد. المطلوب ليس إنهاء النهضة، بل إصلاحها وتجديد مشروعها حتى يكون أكثر انسجامًا مع مقتضيات الديمقراطية ومطالب المجتمع، وأكثر جرأة في مراجعة مواقفه وسياساته، دون التفريط في هويته أو الاستسلام للجمود.
حركة النهضة اليوم أمام فرصة تاريخية، لا لإعادة إنتاج ذاتها، بل لإعادة تأسيس مشروع نهضوي شامل يتجاوز الأطر الأيديولوجية الضيقة، ويعيد الاعتبار لقيم الحرية، العدالة، والمواطنة، بعيدًا عن التكرار والانغلاق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجماعة الإسلامیة حرکة النهضة ا وسیاسی ا حزب سیاسی حزب حرکة سیاسی ا فی سیاق فی تونس من جهة بن علی
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة